غيلان يرفض منح التفويضات لنوابه بجماعة أصيلة.. هل يخاف توريطه في الفضائح العقارية ؟
في أروقة جماعة أصيلة، تتداول همسات حول تردد الرئيس الجديد، طارق غيلان، في منح التفويضات لنوابه، خاصة فيما يتعلق بملف التعمير. هذا التردد يُعزى إلى مخاوف من التورط في خروقات قديمة أو جديدة، قد تُحمّله المسؤولية السياسية أو القانونية في المستقبل.
تاريخ الجماعة يشهد على تجاوزات في مجال التعمير، حيث قامت مؤسسات عمومية بإنشاء بنايات دون الحصول على التراخيص اللازمة، كما أشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
هذه الممارسات، التي استمرت لسنوات، تُظهر تهاونًا في تطبيق القانون، مما يضع الرئيس الحالي في موقف حرج بين الرغبة في تصحيح المسار وتفادي الاصطدام بمصالح نافذة. من جهة أخرى، يواجه غيلان تحديات داخلية، حيث شهدت الجماعة انقسامات بين مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة، خاصة بعد تقديم لائحة منافسة للائحة نواب الرئيس المتفق عليها مسبقًا.
هذا الانقسام يُضيف عبئًا إضافيًا على الرئيس الجديد، الذي يسعى للحفاظ على وحدة المجلس وتجنب أي تصدعات قد تؤثر على سير العمل الجماعي.
في ظل هذه الظروف، يبدو أن غيلان يسير على حبل مشدود، محاولًا التوازن بين فرض القانون وتفادي النزاعات، مع الحفاظ على تماسك المجلس الجماعي. ويبقى السؤال: هل سينجح في هذه المهمة المعقدة، أم أن التحديات ستتغلب على نواياه الحسنة؟