بعد وساطة أخنوش.. عودة المحامين إلى المحاكم وتأجيل إحالة قانون المهنة على البرلمان

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن استئناف المحاميات والمحامين لمزاولة مهامهم المهنية ابتداء من يوم الاثنين 16 فبراير الجاري، وذلك عقب اجتماع مفتوح عقده مكتب الجمعية يوم 11 فبراير 2026، في سياق تطورات الملف المرتبط بمشروع قانون المهنة والخلاف الذي نشب مع وزارة العدل بشأن مضامينه.

وجاء هذا القرار بعد وساطة قادها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، توجت بلقاء جمع رئيس الجمعية، النقيب الحسين الزياني، برئيس الحكومة، حيث تم الاتفاق على إحداث لجنة مشتركة تحت إشراف رئاسة الحكومة، تضم ممثلين عن جمعية هيئات المحامين، لفتح حوار مؤسساتي مسؤول وجاد حول مشروع القانون، وصياغة مقترحات وتعديلات تفصيلية بشأنه.

وأكد البلاغ الصادر عن المكتب أن من بين مخرجات اللقاء تأجيل إحالة مشروع القانون على المؤسسة التشريعية إلى حين انتهاء أشغال اللجنة المشتركة، بما يتيح استكمال النقاش حول الملاحظات التي أعدتها الهيئات المهنية، والوصول إلى أرضية توافقية تضمن استقلالية المهنة وحصانتها.

وفي هذا السياق، نوه المكتب بما اعتبره روح التضامن والصمود التي أبان عنها المحامون خلال المرحلة السابقة، مشدداً على استمرار التزامه بالدفاع عن مقومات المهنة وضمان شروط ممارستها في إطار من الاستقلال والمسؤولية. كما دعا جميع المحاميات والمحامين إلى استئناف تقديم خدماتهم المهنية داخل مختلف محاكم المملكة، بما يخدم مصالح المتقاضين ويصون رسالة الدفاع.