السياسي والأكاديمي محمد خيي يصدر مؤلفاً جديداً يحلل مسار السياسات والبرامج الاجتماعية ورهانات الدولة الاجتماعية بالمغرب

أصدر السياسي والأكاديمي المغربي الدكتور محمد خيي، الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة والنائب البرلماني السابق، مؤلفاً جديداً يتناول مسار السياسات الاجتماعية بالمغرب ورهانات بناء الدولة الاجتماعية، في محاولة علمية لتحليل تطور هذه السياسات وتقييم آثارها على مسار التنمية الاجتماعية.

ويقدم هذا الإصدار قراءة تحليلية لمسار البرامج الاجتماعية التي عرفها المغرب خلال العقود الماضية، حيث يناقش المؤلف التحديات التي واجهت تحقيق التنمية الاجتماعية المنشودة رغم الجهود والموارد التي تمت تعبئتها، كما يتوقف عند حدود فعالية هذه السياسات وتأثيرها على مؤشرات التنمية البشرية.

كما يتطرق الكتاب إلى مختلف السياسات الاجتماعية التي شهدها المغرب عبر مراحل متعاقبة، مع التركيز على منظومة الحماية الاجتماعية باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية في بناء الدولة الاجتماعية، حيث يقدم المؤلف تقييماً لمشروع تعميم الحماية الاجتماعية وما حققه من مكتسبات، إلى جانب التحديات المطروحة أمامه في أفق ترسيخ العدالة الاجتماعية وضمان شروط العيش الكريم للمواطنين.

ويُعد الدكتور محمد خيي من الأطر الأكاديمية والسياسية التي راكمت تجربة في مجالات التدبير العمومي والعمل التشريعي. فهو حاصل على الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، كما اشتغل أستاذاً متعاقداً بالكلية متعددة التخصصات بالعرائش خلال الموسم الجامعي 2025-2026، وأستاذاً متعاقداً بكلية الحقوق عين السبع بالدار البيضاء خلال الموسم الجامعي 2023-2024.

وسبق لخيي أن تقلد عدداً من المسؤوليات السياسية والمؤسساتية، من بينها عضوية مجلس النواب خلال الفترة ما بين 2011 و2021، حيث شغل أيضاً منصب نائب رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بين سنتي 2016 و2018. كما تولى رئاسة مجلس مقاطعة بني مكادة بمدينة طنجة خلال الولاية الانتدابية 2015-2021.

كما شغل كذلك رئاسة المرصد الشبابي لتتبع وتقييم السياسات العمومية بين سنتي 2014 و2018، إلى جانب نشاطه في مجال التعليم الخصوصي والعمل الأكاديمي، فضلاً عن مساهماته العلمية والفكرية من خلال عدد من المقالات والدراسات التي تناولت قضايا الدعم والحماية الاجتماعية، الحكامة الاقتصادية، المالية العمومية، وقضايا الشباب والمشاركة السياسية والتنمية.

ويسعى الكاتب من خلال هذا المؤلف إلى المساهمة في إثراء النقاش العمومي حول السياسات الاجتماعية بالمغرب، عبر تحليل مسار البرامج الاجتماعية واستشراف رهانات بناء الدولة الاجتماعية، مع تقديم مقاربات وأفكار تروم تعزيز العدالة الاجتماعية وتكريس مقومات الدولة الاجتماعية.