بميزة “مشرف جداً” وتوصية بالنشر.. الباحث عثمان الوكيلي ينال الدكتوراه عن أطروحة في العدالة التصالحية الجنائية
شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، يوم السبت 13 يونيو 2026، مناقشة أطروحة الدكتوراه التي تقدم بها الأستاذ عثمان الوكيلي، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في موضوع “العدالة التصالحية الجنائية”، وذلك بحضور شخصيات قضائية وأكاديمية بارزة، إلى جانب عدد من الباحثين والمهتمين بالشأن القانوني والقضائي.
وتناول الباحث في أطروحته أحد المواضيع الحديثة التي تحظى باهتمام متزايد داخل الأنظمة القانونية المعاصرة، من خلال دراسة العدالة التصالحية باعتبارها مقاربة تسعى إلى تطوير السياسة الجنائية وتجاوز بعض الإكراهات التي تواجه العدالة التقليدية، عبر آليات تقوم على جبر الضرر وإعادة الإدماج وتحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد.
وسعت الدراسة إلى تحليل واقع العدالة التصالحية في المنظومة القانونية المغربية واستحضار التجارب المقارنة في هذا المجال، مع بحث السبل الكفيلة بتعزيز حضور هذه الآليات داخل التشريع الوطني وفق ضوابط قانونية وقضائية تضمن فعاليتها وتحافظ في الوقت ذاته على ضمانات المحاكمة العادلة وسيادة القانون.
وترأست لجنة المناقشة الأستاذة رجاء مكاوي الناجي، أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق أكدال بالرباط وسفيرة المملكة المغربية لدى الفاتيكان، فيما ضمت اللجنة في عضويتها كلاً من الأستاذ مراد العلمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية، والأستاذ أحمد أجعون، والأستاذ بلال المويني، والأستاذ محمد التليدي، والأستاذة هند الوهابي، والأستاذ عبد الكريم المصباحي، إضافة إلى الأستاذة صفاء لزاري التي أشرفت على إنجاز الأطروحة.
وخلال جلسة المناقشة، استعرض الباحث أبرز الإشكالات النظرية والعملية المرتبطة بالعدالة التصالحية الجنائية، مبرزاً دورها في تعزيز النجاعة القضائية وتخفيف الضغط على المحاكم في بعض القضايا التي تسمح طبيعتها القانونية باعتماد حلول توافقية مؤطرة قانوناً، بما يساهم في تحقيق العدالة وحماية الحقوق وترسيخ السلم الاجتماعي.
كما ناقشت الأطروحة إمكانيات الاستفادة من بعض النماذج التطبيقية الناجحة داخل المنظومة القانونية المغربية، وأهمية تطوير الآليات البديلة لتدبير بعض النزاعات الجنائية في إطار رؤية متوازنة تراعي متطلبات الردع من جهة، ومتطلبات الإصلاح وإعادة الإدماج من جهة أخرى.
وأشادت لجنة المناقشة بأهمية الموضوع وحداثته، وبالمجهود العلمي والمنهجي المبذول في إعداد الأطروحة، وما تضمنته من مقاربات قانونية وقضائية مقارنة تلامس إشكالات راهنة تهم مستقبل العدالة الجنائية وتطور السياسات العقابية الحديثة.
وفي ختام المناقشة، قررت اللجنة منح الأستاذ الباحث عثمان الوكيلي شهادة الدكتوراه في القانون الخاص بميزة “مشرف جداً”، مع التوصية بنشر الأطروحة بالنظر إلى قيمتها العلمية والأكاديمية وإسهامها في إثراء النقاش القانوني حول العدالة التصالحية وآفاق تطويرها داخل المنظومة القضائية المغربية.
ويُعد الأستاذ عثمان الوكيلي من الكفاءات القضائية التي راكمت تجربة مهنية مهمة داخل جهاز العدالة، حيث تقلد عدداً من المسؤوليات القضائية بمختلف محاكم المملكة، ويواصل من خلال مساره الأكاديمي والمهني الإسهام في تعميق النقاش القانوني حول القضايا المرتبطة بتحديث العدالة وتجويد أدائها.
