المحامون يواصلون التوقف عن تقديم الخدمات ويحددون موعد استئناف العمل

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب الاستمرار في التوقف عن تقديم الخدمات المهنية إلى غاية 7 أكتوبر 2026، على أن يتم تعليق هذه الخطوة مؤقتاً ابتداءً من التاريخ نفسه، في انتظار ما ستسفر عنه المرحلة السياسية والمؤسساتية المقبلة بشأن مشروع قانون مهنة المحاماة.

وجاء هذا القرار عقب اجتماع عادي عقده مكتب الجمعية، الأحد 20 شتنبر 2026 بالرباط، خصص لمناقشة المستجدات المهنية وتقييم المرحلة، في ظل احتجاجات المحامين المتواصلة منذ أزيد من أربعة أشهر، وما رافقها من توقف شامل عن تقديم عدد من الخدمات المهنية.

وأوضحت الجمعية أن تعليق التوقف لا يشكل تراجعاً عن المطالب المهنية، ولا قبولاً بالمقتضيات القانونية موضع الخلاف، وإنما يهدف إلى إفساح المجال أمام المؤسسات الدستورية الجديدة لتحمل مسؤوليتها في تصحيح ما وصفته بـ”الاختلالات” التي شابت المسار التشريعي لقانون مهنة المحاماة.

وربط البلاغ اختيار هذا التوقيت بالمرحلة السياسية المقبلة، التي ستشهد افتتاح دورة تشريعية جديدة وانتخابات تفرز أغلبية سياسية وحكومة جديدة، معتبراً أن هذه المؤسسات ستكون مطالبة بتنزيل التوجهات الكبرى للبلاد ومعالجة الإشكالات المرتبطة بالقانون المنظم للمهنة.

وأكد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب تشبثه باستقلال مهنة المحاماة وتدبيرها الذاتي وحصانتها ومكتسباتها، مشدداً على أن فترة التعليق المؤقت ستشكل فرصة لتعبئة المحاميات والمحامين والاستعداد لما قد تتطلبه المرحلة المقبلة من خطوات نضالية دفاعاً عن مكانة المحاماة ورسالتها في تكريس العدالة وسيادة القانون.