تسليط الضوء بالحسيمة على أهمية النهوض بالخدمات المقدمة للمقاولات ودعم الشباب حاملي المشاريع
تم خلال أشغال الملتقى الأول للمقاولة، الذي نظمته اليوم الثلاثاء بالحسيمة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، تسليط الضوء على أهمية النهوض بالخدمات والتحفيزات المقدمة للمقاولات، ودعم الشباب حاملي المشاريع وأفكار المشاريع بالجهة.
وأكد فاعلون مؤسساتيون واقتصاديون، خلال هذه التظاهرة المنظمة تحت شعار “برامج الدعم وآليات التمويل”بدعم وتعاون مع مجموعة من المؤسسات الوطنية والجهوية والإقليمية، على أهمية برامج وآليات الدعم والتمويل التي تقترحها الدولة للنهوض بالمقاولات، لاسيما الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والنهوض بريادة الأعمال لدى الشابات والشباب، للمساهمة في إحداث العديد من فرص الشغل وتحريك عجلة التنمية.
واستعرض رئيس الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات، عبد اللطيف أفيلال، بالمناسبة، مختلف برامج الدولة الرامية إلى تطوير المقاولة، والتي تشمل على الخصوص برنامج “مساندة” وبرنامج “امتياز ” وبرنامج ” مساندة سياحية” وبرنامج “مساندة تكنولوجيا المعلومات”، وبرنامج “استثمار” وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرنامج “انطلاقة” ، إلى جانب تنزيل آليات وصناديق الضمان وتسهي شروط الحصول عليه وخفض كلفة القروض وفتح المجال أمام العالم القروي.
و أكد السيد أفيلال أن الملتقى ينعقد ضمن سياق التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022 الذي تضمن العديد من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد المغربي لمواجهة تبعات جائحة كوفيد -19 ، والرامية إلى مواكبة الشباب في مجال التشغيل وتنزيل تدابير وآليات استعجالية من شأنها تشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع وإضفاء دينامية جديدة على مختلف القطاعات الإنتاجي.
وبعدما أشار إلى أن الحصول على التمويل يعتبر عنصرا أساسيا لتطوير النشاط التجاري للمقاولة وتحقيق النمو الاقتصادي، أبرز السيد أفيلال أنه بالرغم من التدابير التي تم اتخاذها فلازالت هناك صعوبات تحد من ولوج الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى للتمويل ، وتحول دون تطورها وتوسعها، لاسيما ضعف التكوين، والمراقبة الضريبية وصعوبة الولوج للعقار.
وأعرب عن الأمل في أن يشكل الملتقى محطة لدعم المقاولة بالجهة خاصة وبالمغرب عموما، وتكريس وترسيخ ورش الجهوية المتقدمة الذي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤكد على ضرورة المضي قدما في تفعيله.
من جهتها، أكدت جيهان الخطابي، نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسمية، أن المقاولة تعتبر، بشكل عام، القاعدة الأساسية لاقتصاد أي بلد، والمحرك الرئيسي لكل المشاريع والأوراش والمخططات الكبرى، ولكل طموحات الفاعلين الاقتصاديين والساهرين على حسن تدبير كل المؤسسات الاقتصادية والمالية.
وتابعت السيدة الخطابي أن المغرب يضم نسيجا مقاولاتيا يتكون من حوالي 93 إلى 95 في المائة من المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والتي تلعب دورا إستراتيجيا ومحوريا في عملية التنمية، إذ تشكل هذه الفئة من المقاولات النسبة الأكبر من النسيج الاقتصادي، وتضمن عددا لا يستهان به من فرص العمل، وتساهم في إنتاج القيمة المضافة.
في سياق متصل، استعرضت نائبة رئيس مجلس الجهة البرامج التي أطلقها المجلس من أجل النهوض بالمقاولات، من بينها على الخصوص برنامج التمويل المباشر الذي يتضمن إحداث صندوق لدعم المقاولات وجذب الاستثمار والإدماج في سوق الشغل، وبرنامج دعم القطاع الصناعي، و برنامج التأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات بجهة طنجة تطوان الحسيمة “برنامج جهات ناهضة”.
من جهته، أبرز نائب رئيس المجلس الإقليمي للحسيمة، إسماعيل التخشي، أن المقاولات تعتبر محركا أساسيا للتنمية وتساهم في خلق القيمة المضافة وإحداث العديد من فرص الشغل، مشيرا في السياق ذاته إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود للتعريف ببرامج وآليات الدعم الموجهة للمقاولات والشباب، وتبسيطها وتسهيل إمكانية الاستفادة منها.
أما السيد محمد العمراني بوخبزة، عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، فاعتبر أن جائحة فيروس كورونا أظهرت بالملموس أن الاعتماد على المبادرة الخاصة “فيه نوع من المغامرة، مما يقتضي تدخل الدولة بشكل مضبوط ومحدد بما لا يمس المبادرة الخاصة”، مبرزا في السياق ذاته عددا من الإشكالات التي يواجهها الاقتصاد المغربي ، لاسيما “الاقتصاد غير المهيكل وتأثيراته السلبية”.
وتابع أن المقاولات التي تحتاج إلى الدعم هي بالأساس المقاولات التي تسهم في خلق القيمة المضافة العالية وإحداث مناصب الشغل، معتبرا أنه من الأهمية بمكان توجيه الجيل الجديد من المقاولات إلى أنشطة إنتاجية جديدة، والاهتمام بشكل أكبر بالقطاع الثالث لخلق تنافس حقيقي مع القطاعين العام والخاص.
بدوره، رأى محمد أزرقان مدير مركز الاستثمار بالحسيمة، أن حجر الزاوية في أي استثمار هو الولوج إلى التمويل الذي ينتصب كعقبة بالنسبة لحاملي المشاريع، مستعرضا في السياق ذاته الإجراءات المتخذة لسهيل ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة والشباب حاملي المشاريع إلى التمويل.
من جانبها، استعرضت زينب لزرق، مسؤولة برامج دعم المقاولة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بجهتي الشمال والشرق، أن البنك واكب أزيد من 700 مقاولة بالمغرب منذ سنة 2012 وذلك بغلاف مالي ناهز 9ر6 مليون أورو، مشيرة إلى أن المقاولات العاملة في قطاعي النسيج والصناعة الغذائية احتلت صدارة المقاولات المستفيدة من تمويل البنك.
وأضافت أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعتمد مقاربة النوع، ويقترح برامج خاصة بالمقاولات الفاعلة في مجال البيئة والنجاعة الطاقية، مؤكدة أن 15 في المائة من المشاريع التي مولها البنك تشتغل في مجال النجاعة الطاقية.
وأكدت باقي المداخلات على أهمية تسهيل ولوج المقاولات والشباب حاملي المشاريع لآليات وبرامج التمويل المتاحة، وضرورة تبسيط وتسهيل آليات الاستفادة منها، مشيدة بالجهود التي يبذلها مختلف الفاعلين والمتدخلين للنهوض بريادة الأعمال بجهة طنجة تطوان الحسيمة عموما، وإقليم الحسيمة على وجه الخصوص.
وتتواصل فعاليات الملتقى، الذي يحضره فاعلون مؤسساتيون واقتصاديون ومقاولاتيون، بتنظيم ورشات موضوعاتية تتناول مواضيع “برامج دعم القطاع الصناعي”، وبرنامج التمويل المباشر – المنح”، و”برنامج التمويل – قرض الشرف”، و”برنامج التمويل البنكي انطلاقة”.