تقرير.. ارتفاع معدل التضخم وانخفاض النمو الاقتصادي قد يدفعان نحو احتقانات اجتماعية بالمغرب

دق صندوق النقد الدولي ناقوس الخطر حول ما تشهده المملكة من توترات وتفاوتات اجتماعية، بسبب انخفاض النمو الاقتصادي وارتفاع معدل التضخم وكذا تداعيات الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا.

وكشف تقرير لبعثة صندوق النقد الدولي بالمغرب، أن السياسة النقدية بالمغرب تحتاج لإصلاحات جديدة بعدما تم رفع سعر الفائدة الرئيسي من طرف المغرب إلى 3 في المائة الشهر الماضي.

وشدد التقرير على تأثر الوضع الاقتصادي بالمملكة بانخفاض الطلب الخارجي خصوصا من منطقة اليورو، واستمرار ارتفاع أسعار الطاقة والغذائية وصولا إلى التضخم المحلي وتشديد الأوضاع المالية، وأن المغرب قد يواجه ضمن السيناريو السلبي، نموا ضعيفا للناتج المحلي الإجمالي بحوالي 0.5 في المائة في عامي 2023 و2024. وقد ينتقل عجز الحساب الجاري من 4.25 في المائة من الناتج المحلي في عام 2022 إلى نحو 8.5 في المائة في 2023 و2024.