فضيحة داخل حزب رئيس الحكومة.. الاستماع لمستشار جماعي ونائب رئيس مقاطعة في طنجة بسبب قضايا نصب واحتيال وتزوير وقيادات حزبية تسعى لإنقاذه

وجد حزب التجمع الوطني للأحرار نفسه في حرج شديد، وهو يحاول لملمة فضيحة أحد منتخبيه، الذي يشغل عضوية المجلس الجماعي لطنجة، كما أنه نائب لرئيس إحدى المقاطعات، وذلك بسبب استدعائه من طرف الشرطة القضائية للاستماع له في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير.

ووفق المعطيات التي توصل بها موقع “طنجة الآن”، فإن الشرطة استمعت للمستشار الجماعي بسبب شكايات وضعها ضده مواطنون من ضحايا عملياته المتكررة، والتي تفوق في المجمل 30 شكاية، بالإضافة إلى شبهات تزوير وثائق، تهم قضايا عقارية.

وتم الإفراج عن المعني بالأمر بعد الاستماع إليه يوم أمس، لكن ووفق معطيات حديثة، أكدت بعض المصادر وجود أمر باعتقاله اليوم الثلاثاء، وقد حاولنا التحقق من ذلك عبر الاتصال به وبقيادات محلية في حزبه، لكن لم يتسنَ لنا ذلك نظرا لعدم تلقينا أي جواب.
الغريب في الأمر، وحسب ما وصل إلى علم “طنجة الآن”، هو أن حزب التجمع الوطني للأحرار لم يتحرك لطي هذا الملف الفضائحي إلا بعد أن أخذت العدالة مجراها، ليس من أجل ضمان حقوق الضحايا ولكن من أجل إنقاذ المستشار الجماعي.

وقالت مصادرنا إن قياديين ومنتخبين بارزين ينتمون لحزب رئيس الحكومة المغربية، يسابقون الزمن من أجل الحصول على تنازلات من الضحايا، علما أنها ليست المرة الأولى التي يتورط فيها نفس الشخص في قضايا ذات طبيعة جنائية، وسبق أن صدرت أحكام قضاية ضده.

وسبق أن كان المستشار المذكورة وراء فضيحة من العيار الثقيل، حين اقتحم مواطنون غاضبون إحدى دورات المقاطعة التي ينتمي إليها، وحاول أحدهم الإمساك به، مطالبين بحضور الشرطة من أجل استرجاع حقوقهم، قبل أن يتمكن من الفرار.