جمعيات طنجة في “نكسة”.. مطالبتها بتوجيه تقاريرها لقضاة الحسابات أولا قبل الاستفادة من المال العام !

كشفت جريدة “الأخبار”، أن جمعيات مدينة طنجة، تمت مطالبتها بوضع تقاريرها المالية للسنوات الماضية أمام المجلس الجهوي للحسابات بطنجة، كشرط لقبول ملفاتها للاستفادة من الدعم العمومي. ومن شأن هذا الشرط، حسب بعض المصادر، أن يدفع جمعيات ونواد رياضية إلى الانسحاب من المطالبة بالدعم العمومي، خاصة في ظل تداول وجود جمعيات تتحرك فقط حين تفتح المؤسسات العمومية الباب للدعم بغرض الحصول عليه.
ومن أبرز الشروط الجديدة كذلك حسب الجريدة، ضرورة الكشف عن هويات جميع أعضاء الجمعية وأطرها، لقطع الطريق أمام ما وصفتها المصادر بـ«جمعيات العائلات والمنتخبين»، إضافة إلى ضرورة وجود تقارير محاسباتية من لدن محاسب معتمد، خاصة وأن الجمعيات كانت إلى وقت سابق يتم إغراقها بعائلات المنتخبين، وهو ما يسهل مأمورية حصولهم على المنح.
وحسب إعلان في الموضوع، توصلت به هذه الجمعيات بحر الأسبوع المنصرم، فإنه تم سن شروط جديدة حول ضرورة الكشف عن تقارير دورية وأنشطة متواصلة، فضلا عن تقارير من حيث مالية الجمعية وعرضها للافتحاص الشامل عبر مكتب محساباتي معتمد، قبل وضعها أمام المجلس الجهوي للحسابات.
