جريمة بيئية بمدشر الدعيدعات.. قطع أشجار بمنتزه زيتونة يثير الغضب ومطالب بتدخل عاجل للسلطات

تثير معطيات بشأن عمليات قطع أشجار بمنتزه زيتونة، الواقع بمدشر الدعيدعات التابع لجماعة حجر النحل بضواحي طنجة، موجة من القلق والاستنكار، وسط مطالب بتدخل عاجل للسلطات المحلية والمصالح المختصة من أجل الوقوف على حقيقة ما يجري، والتحقق من قانونية هذه العمليات وترتيب المسؤوليات اللازمة.

وأفادت معطيات متداولة بالمنطقة بأن أشجارا يجري قطعها باستعمال مناشير كهربائية، بالتزامن مع رصد تحركات أشخاص يستعملون دراجات ثلاثية العجلات لنقل الأخشاب المقطوعة، وهي الوقائع التي تستدعي، بحسب المطالب المطروحة، إجراء معاينة ميدانية لتحديد حجم الأضرار التي لحقت بالغطاء النباتي، والكشف عن الجهات التي تقف وراء هذه الأنشطة.

وتتزايد المخاوف بشأن مصير المجال الطبيعي بمنتزه زيتونة، بالنظر إلى أهمية الغطاء النباتي في الحفاظ على التوازن البيئي وصون جمالية المنطقة، فضلا عن دوره في تحسين جودة الهواء والحد من تدهور المساحات الخضراء بضواحي المدينة، في وقت تثير فيه مثل هذه الوقائع تساؤلات حول مدى مراقبة عمليات استغلال الموارد الطبيعية وحمايتها من أي استنزاف غير قانوني.

وفي هذا السياق، تتجه المطالب نحو تدخل السلطات المحلية وعناصر المياه والغابات والمصالح البيئية المختصة، من أجل الانتقال إلى عين المكان، والتحقق من طبيعة عمليات القطع، والتأكد مما إذا كانت تستند إلى تراخيص قانونية، مع تحديد هوية المتدخلين والجهة المستفيدة من نقل الأخشاب، في حال ثبوت وجود مخالفات.

كما تطرح معطيات المنطقة تساؤلات بشأن طبيعة الأنشطة الجارية بالقرب من مشروع للطاقة الشمسية، دون توفر معطيات مؤكدة تثبت وجود أي ارتباط بين هذا المشروع وعمليات قطع الأشجار المتداولة، الأمر الذي يجعل التحقيق الميداني ضروريا لتفادي الخلط بين الوقائع وتحديد المسؤوليات بناء على أدلة واضحة.

وتطالب فعاليات محلية بتعامل جدي مع هذه المعطيات، تفاديا لاستمرار أي أضرار محتملة قد تطال الغطاء النباتي، مع التشديد على ضرورة تطبيق القوانين الجاري بها العمل في حق كل من تثبت مسؤوليته عن ارتكاب مخالفات بيئية.

ويبقى تدخل الجهات المختصة حاسما في كشف حقيقة ما يجري بمنتزه زيتونة، وتحديد حجم الأضرار وأسبابها، خصوصا أن حماية المجال الطبيعي بضواحي طنجة تقتضي الانتقال من رصد الوقائع المتداولة إلى المعاينة الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يضمن صون الثروة الغابوية وحماية حق الساكنة في بيئة سليمة.