لماذا التزم الليموري الصمت في واقعة تسليم رخصة لمنعش عقاري.. وهل يدخل التازي على الخط ؟

رغم مرور زهاء أسبوع على تسريب، لوثائق مرتبطة بتسلم منعش عقاري شهادة المطابقة (رخصة Permis d’habiter” بعدما حصل عليها خارج ضوابط التعمير القانونية لبناء عمارة سكنية ، فإن التساؤولات لا تزال تلاحق العمدة منير الليموري، لكونه الموقع الرئيسي على هذه الوثيقة.

مصادر متتبعة، تسائلت هل يدخل الوالي يونس التازي على الخط لمراسلة العمدة الليموري، الذي يبدو أنه ينهج سياسة الآذان الصماء، لمثل هذه القضايا، بينما يستنفر فريق تواصله في حال النبش في بعض الملفات الأخرى، أم أن هذه الفضيحة الجديدة، قد تكتسي طابعا جنائيا لو تحركت السلطات الولائية للنبش في هذا الملف.

وكانت المعطيات التي حصل عليها موقع، “طنجة الآن” كشفت بأن صاحب العمارة حصل على شهادة المطابقة رغم رفض الوكالة الحضرية، إذ تضمنت عمارته زيادات غير موجودة بتصميم البناء الذي قدمه للجهات المختصة وحصل على إذن بالبناء منذ سنة 2020 بمنطقة المجاهدين.

وخلص الشكل النهائي للعمارة بوجود إضافات على مستوى الطابق الأرضي، والطابقين العلويين وهي الإضافات التي لم تتضمنها رخصة الإذن بالبناء التي سلمتها جماعة طنجة لشركة المنعش العقاري قبل أربع سنوات.

وأنهى المعني بالأمر عمارته بعد أضاف لطابقين خلفيين لم يتضمنهما تصميم البناء، الأمر الذي قد يورط جهات إدارية في فضيحة منح شهادة لا تستوفي المعايير القانونية لتسليمها، علما ان رخصة البناء تتضمن بناء طابق أرضي و6 طوابق علوية، وطابقين خلفيين.

وسبق وطالب متتبعون ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة بفتح تحقيق عاجل للكشف عن مدى تورط مصالح جماعة طنجة بتسليم هذه الشهادة التي قالوا إنها غير قانونية ولا تحترم ضوابط التعمير، والتي قد تجر أشخاصا نافذين نحو المساءلة القضائية، وفي ظل صمت الجماعة لحدود الساعة للدفاع عن نفسها على الأقل في شخص الليموري الموقع على وثيقة الرخصة، لإبعاد أية شبهات.