وضعية أدت إلى مساءلة الحكومة أمام البرلمان.. ميناء طنجة المتوسطي يحرم “جيرانه” من أولوية التشغيل رغم تفشي البطالة ويبحث عن عمال في مناطق أخرى

وجدت الحكومة المغربية نفسها مطالبة بتفسير الوضع القائم داخل ميناء طنجة المتوسطي، الذي تجاهلت سلطاتُه وعودا ابقة تلقاها السكان، الذي نُزعت ملكية أراضي العديد منهم، مقابل إدماج أبنائهم في هذه المُنشأة، وذلك عدما ذبت للبحث عن عمال في مناطق أخرى بعيدة، على الرغم من تفشي البطالة في إقيم الفحص أنجرة وأاليم أخرى بشمال المغرب.

وقال فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، في سؤال كتابي، إن من المفارقات التي تطبع التسيير الإداري لميناء طنجة المتوسطي أنه يعرف خصاصا على مستوى اليد العاملة القادرة على مواكبة مجموعة من المشاريع والأنشطة والعمليات ذات الطابع التجاري واللوجستيكي المرتبطة بشحن وتفريغ السفن.

وأضافت المراسلة أنه في الوقت الذي ظن فيه الجميع أن فتح طلب التوظيف سيقتصر على أبناء المنطقة كالفنيدق والمضيق ومارتيل وتطوان وطنجة وأصيلة وشفشاون والعرائش والقصر الكبير، كانت المفاجأة صادمةً، حينما أعلنت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات عبر فروعها في كل من مراكش والرشيدية، عن بلاغ مفاده الحاجة إلى توظيف 140 منصبا بالميناء المتوسطي لطنجة بموجب عقود موسعةC.D.I ، و بأجرة تصل إلى 4000 درهم شهريا، وفق شروط تظل مناسبة .

واعتبر السؤال الكتابي أن هذا الأمر لم يستسغه الشارع والمواطن بشمال المملكة نظرا للحيف والإقصاء الذي طال أبناء المنطقة دون أدنى مبرر يذكر .

وتساءل الفريق التجمعي عن التدابير والإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل إنصاف فئة الشباب العاطل بأقاليم الشمال ومنحها الأولوية في التوظيف بميناء طنجة المتوسطي، بدلا من الإعلان عن طلب توظيف يد عاملة من أقاليم بعيدة عن الميناء لا تجمعها أية صلة بأسلوب وطريقة اشتغاله.