الوكالة الحضرية بطنجة تحول حياة مشتري أراضي في اكزناية إلى جحيم بسبب رفضها تنفيذ حكم قضائي بخصوص تراخيص البناء

أصبح موضوع حرمان العديد من المواطنين المغاربة من حقهم في بناء سكن على أراضي مملوكة لهم بتراب جماعة اكزناية، قضية رأي عام، حيث صارت تطرح العددي من الأسئلة بخصوص احترام الأحكام القضائية والمساطر الإدارية خصوصا من طرف الوكالة الحضرية لطنجة.
ومؤخرا تجمهر العديد من ملاك الأراضي بإحدى التجزئات بجماعة اكزناية، من بينهم أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، للاحتجاج على حرمانهم من استصدار تراخيص البناء على الرغم من أن عملية البيع قانونية والعقارات محفظة.
وحسب ما حصل عليه موقع “طنجة الآن” من معطيات، عبر شهادات بعض المتضررين أكدتها مصادر من الجماعة، فإن الأمر يتعلق بعمليات بيع وشراء صحيحة تهم تجزئة قانونية، والمشترون يتوفون على عقود الملكية ورقم الرسم العقاري.
وبالرغم من أن الأرض محفظة ووثائق الملكية سليمة، فإن المشكلة تكمن في رفض قيام السلطات بإصدار تراخيص البناء، لأن الوكالة الحضرية تعارض ذلك، تحت ذريعة أن تصميم التهيئة الجديد لم يصدر بعد.
وحتى بعد توقف التجزئة، نجح المشترون قبل أشهر في الحصول على أحكام قضائية لفائدتهم، لكن المفاجأة تكمم في كون الوكالة الحضرية ضربت بها عرض الحائط، كما يقول بعض المتضررين، ليستمر الرفض لأسباب مجهولة.
ويتساءل المتضرون: “هل الوكالة الحضرية لطنجة فوق القانون ولا تسري عليها الأحكام القضائية؟”، علما أن الكثير من الأشخاص يعيشون الآن وضعا اجتماعيا صعبا، ومنهم من اضطروا للكراء لسنوات في انتظار صدور تراخيص البناء.
وكان هذا الموضوع قد أشار جدلا كبيرا في دور مجلس جماعة اكزناية، حيث استغرب مستشارون جماعيون من التعنت الذي تنهجه الوكالة الحضرية في حق المواطنين الراغبين في الحصول على سكن أسري، بينما يحص مستثمرون عقاريون كبار على تراخيص البناء بكل سهولة.