الحزب الاشتراكي الموحد بطنجة ينتقد تدبير الشأن المحلي ويدعو إلى محاسبة المسؤولين
عقد مكتب فرع الحزب الاشتراكي الموحد بطنجة اجتماعه العادي يوم 19 مارس 2025، حيث ناقش الوضع التنظيمي والمستجدات المحلية، وعبّر عن استيائه من تدبير الشأن العام المحلي، محملًا المسؤولية للأغلبية المسيرة لمجلس جماعة طنجة والجهات المعنية.
وانتقد الحزب “عجز المجلس الجماعي عن تحسين البنية التحتية”، مشيرًا إلى تفاقم مشاكل الطرقات بسبب انتشار الحفر والمطبات، وضعف خدمات التطهير السائل، مما يؤدي إلى فيضانات متكررة، إضافة إلى نقص الإنارة العمومية في بعض المناطق، وهو ما يعرض سلامة المواطنين للخطر.
كما أعرب الحزب عن قلقه إزاء غياب شروط الوقاية والسلامة بأسواق القرب، لا سيما كسابراطا وسيدي احساين، مطالبًا جماعة طنجة بالإسراع في إخراج دفتر تحملاتهما، وداعيًا إلى احترام معايير السلامة في جميع أسواق القرب لحماية التجار والمرتفقين. كما أكد تضامنه مع تجار سوق بني مكادة للقرب الذين تضرروا من الحرائق، مطالبًا بتعويضهم وإعادة تهيئة السوق في أقرب الآجال. وشدد الحزب على ضرورة نقل “المعامل السرية” من الأحياء السكنية، خصوصًا بالعوامة والمجد، إلى مناطق صناعية مؤهلة، مع تشديد الرقابة لضمان الامتثال للمعايير القانونية والبيئية.
وفيما يتعلق بأزمة السير والجولان، أكد الحزب على أهمية تحسين البنية التحتية الطرقية، وتعزيز النقل العمومي، وإعادة تنظيم حركة المرور وفق رؤية متكاملة ومستدامة للحد من الاختناق المروري. كما دعا إلى التسريع بتنفيذ المشاريع المعلنة، مثل توسعة مطار طنجة الدولي، ومشروع حماية الغابات من الحرائق، والمركز الاجتماعي لفائدة الأطفال المحرومين من الأسرة في وضعية إعاقة، وضمان استفادة جميع الأحياء منها لتحقيق تنمية متوازنة.
وفي الشأن العقاري، أدان الحزب ما وصفه بـ”تلاعب بعض المنعشين العقاريين بمخططات المدينة”، والترامـي على الممتلكات العامة، والاستيلاء على المناطق الخضراء، مما يهدد البيئة ويؤجج الاحتقان الشعبي. كما عبّر عن رفضه لاستمرار القرار الصادر عن ولاية الجهة، والذي يحرم المواطنين من عدادات الماء والكهرباء ويضع شروطًا تعجيزية لمنح الشواهد الإدارية، داعيًا إلى مراجعة هذه الإجراءات.
وفي سياق آخر، أكد الحزب على أحقية الفرق والمجموعات في تنظيم أنشطتها داخل جماعة طنجة وفقًا للقانون التنظيمي 113.14، داعيًا إلى احترام هذا الحق وعدم عرقلته بأي مبرر. كما جدد تضامنه مع المدون المناهض للتطبيع، رضوان القسطيط، مطالبًا بالإفراج عنه وإسقاط المتابعة ضده.
وعلى المستوى الدولي، عبّر الحزب عن رفضه لاستعمال ميناء طنجة المتوسط في رسو أو عبور السفن المحملة بالتموين والأسلحة الموجهة إلى الكيان الصهيوني، داعيًا إلى مقاطعة السلع والعلامات التجارية الصهيونية أو الداعمة لهذا الكيان.
وفي ختام البلاغ، دعا الحزب إلى مشاركة واسعة في الشكل التضامني مع فلسطين، المزمع تنظيمه يوم السبت 22 مارس 2025 بطنجة، تأكيدًا على موقفه الثابت في دعم القضية الفلسطينية ورفض جميع أشكال التطبيع.