التحقيقات تتعقب مصير مئات الملايين من اليوروهات في قضية البلوطي وسط شبهات بتبييضها عبر منعش عقاري بطنجة

تتجه التحقيقات الجارية في قضية عثمان البلوطي، أحد أكبر تجار الكوكايين في أوروبا والمعتقل مؤخرًا في دبي، إلى تتبع مصير مئات الملايين من اليوروهات التي كانت بحوزته عند فراره، وفق ما أوردته مصادر إعلامية بلجيكية. ولم تُحسم بعد وجهة هذه الأموال، ما يفتح الباب أمام فرضيات متعددة، من بينها احتمال تحويل جزء منها إلى المملكة المغربية.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن شكوكا قوية تحوم حول منعش عقاري معروف في مدينة طنجة يُلقب بـ”الغسالة”، يُعتقد أنه تلقى تحويلات مالية ضخمة من البلوطي عبر وسطاء ماليين وشركات وهمية، في إطار عمليات محتملة لتبييض الأموال في القطاع العقاري.

وتفيد نفس المصادر بأن هذا الشخص، الذي راكم ثروة عقارية في ظرف وجيز، أصبح موضع اهتمام من طرف المحققين الأوروبيين، خاصة بعد ورود معطيات عن خلاف مالي بينه وبين البلوطي بلغ 18 مليون يورو، طالب هذا الأخير باستردادها قبل فترة وجيزة من اعتقاله.

وأضافت المصادر الإعلامية أن “الغسالة” شوهد رفقة عثمان البلوطي في مدينة دبي خلال الأسابيع التي سبقت توقيفه، ما يعزز فرضية وجود معاملات مالية بين الطرفين.

وفي سياق متصل، أكدت نفس المصادر أن السلطات المغربية بدورها فتحت ملف هذا الشخص، وقامت بالتحقيق معه في مناسبات متعددة خلال الأشهر الماضية، في إطار التنسيق الأمني الدولي بخصوص شبكات تبييض الأموال العابرة للحدود.

كما أوردت المعطيات ذاتها أن الأموال المشبوهة يُعتقد أنها مرت عبر شبكات وسطاء وشركات واجهة موزعة بين أوروبا وشمال إفريقيا، في محاولة لإخفاء مساراتها الحقيقية، الأمر الذي يعقّد مهمة التتبع المالي ويعزز المخاوف من توسع شبكات تبييض الأموال عبر الحدود.

وكانت السلطات الإماراتية قد أوقفت البلوطي في وقت سابق بناءً على مذكرة توقيف دولية صادرة عن بلجيكا، في إطار اتفاقية تسليم المطلوبين، حيث تعمل بروكسيل حاليًا على استكمال الإجراءات القانونية لتسلمه.

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة الجدل حول قابلية بعض القطاعات العقارية لاختراقات مالية مشبوهة، كما تثير تساؤلات جدية حول فعالية آليات الرقابة وتتبع الأموال في دول العبور والاستثمار.