مؤتمر علمي بطنجة يقارب واقع وآفاق مهنة التوثيق العدلي بالمغرب

التأم ثلة من العدول ورجال ونساء القانون، اليوم الخميس بطنجة، في إطار مؤتمر علمي يقارب واقع وآفاق مهنة التوثيق العدلي في المغرب على ضوء إصلاح منظومة خطة العدالة.

ويندرج مؤتمر “التوثيق العدلي والقانون: بين مشروعية المطالب وسؤال الحكامة”، المنظم بمبادرة من المجلس الجهوي للعدول بدائرة محكمة الاستئناف بطنجة والمجلس الجهوي للعدول بدائرة محكمة الاستئناف ببني ملال بشراكة مع الهيئة الوطنية للعدول المغرب، في إطار الجهود الرامية إلى النهوض بمهنة التوثيق العدلي وتكريس الحكامة الجيدة في مجال العدالة التوثيقية.

ويهدف هذا اللقاء العلمي إلى مقاربة واقع مهنة العدول في ظل الإطار القانوني والتشريعي الراهن، واستشراف آفاق إصلاحها وتحديث آليات اشتغالها، حيث يشكل مناسبة لتبادل الرؤى حول سبل تحديث مهنة العدول، وتعزيز موقعها داخل المنظومة القانونية الوطنية، بما يواكب التحولات التشريعية والمؤسساتية، ويسهم في تكريس الحكامة الجيدة.

في كلمة خلال افتتاح الندوة، أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدول، سليمان ادخول، أن الندوة، التي تندرج في سياق استراتيجية الهيئة لبحث مستجدات المهنة على الصعيد الجهوي، مناسبة لبحث أهمية إصلاح القانون المؤطر لمهنة العدول بالمغرب، والذي أصبحت مجموعة من مقتضياته “متجاوزة” بعد اعتماد دستور 2011.

وبعد أن تطرق إلى إعداد مشروع القانون رقم 22.16، والذي سيطرح قريبا على المؤسسة التشريعية قصد المصادقة، أشار إلى أن “الهيئة ترجو أن يكون النص القانوني حداثيا ويستجيب لتطلعات العدول وينسجم مع ميثاق إصلاح منظومة العدالة”، مسجلا بعض الملاحظات الأولية على النص المقترح والتي قد تطرح إشكالات لاحقة، من قبيل الإبقاء على نظام العدلين والمسؤولية الجنائية المشتركة بين العدلين.

من جهته، أكد رئيس المجلس الجهوي للعدول ببني ملال، إدريس الطرالي، أن مطالب العدول في إصلاح القانون المنظم للمهنة تقوم على 3 مركزات تتمثل في “المقتضيات الدستورية” و”ميثاق إصلاح منظومة العدالة” و”الحكامة الجيدة”، مشددا على أنه “آن الأوان للرقي بالمهنة، وتعزيز العدالة التشريعية وضمان تكافؤ الفرص بين المهن القانونية”.

أما السيدة العدل، راضية الدباغ، فقد شددت على أن “المرأة انتقلت من كونها مجرد موضوع في منظومة العدالة إلى عنصر فاعل في تطوير المنظومة وتغييرها بفضل الرؤية الإصلاحية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”، متوقفة في هذا السياق عند المكتسبات المتراكمة التي حققتها النساء على مدى السنوات الماضية.

بالمقابل، دعت إلى تعزيز حضور النساء في الهيئات المهنية الممثلة للعدول بالمغرب، مشددة بشكل خاص على تعديل قانون الهيئة الوطنية للعدول بما يعزز تمثيلية النساء وطنيا وجهويا، واعتماد مبدأ الكوطا في فترة انتقالية، وإحداث اللجنة الوطنية للعدلات داخل الهيئة الوطنية للعدول، والتنسيق مع وزارة العدل لتوفير دعم إداري وتشريعي للعدلات.

ويضم برنامج اللقاء محاضرات حول “الطعن بالتزوير وإثبات العكس في المحررات العدلية: بين حجية الوثيقة وحدودها”، و”رهانات التوثيق العدلي في ضوء مشروع قانون مهنة العدول”، و”إشكالية ازدواجية التوثيق في النظام القانوني المغربي”، والتوثيق العدلي بين المعالجة الشعورية والحكامة المرفقية”.