شفشاون.. زراعة القنب الهندي القانوني تفتح آفاقاً تنموية جديدة بالمناطق القروية
يشهد إقليم شفشاون خلال سنة 2025 دينامية متصاعدة في مجال زراعة القنب الهندي القانوني، بعد اتساع المساحات المزروعة وتزايد عدد المزارعين المنخرطين في هذه السلسلة، إلى جانب إطلاق وحدات لتثمين وتحويل هذه النبتة في إطار قانوني ومنظم.
وحسب معطيات المديرية الإقليمية للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، فقد بلغت المساحة المزروعة هذه السنة 1347 هكتاراً، مقابل 616 هكتاراً فقط في السنة الماضية، أي ما يقارب ضعف المساحة. كما ارتفع عدد المزارعين المنخرطين إلى 1435 فلاحاً موزعين على 104 تعاونيات، مقارنة بـ606 فلاحين منخرطين في 54 تعاونية خلال السنة الفارطة. وعلى المستوى الوطني، وصلت المساحات المزروعة إلى 4751 هكتاراً.
وتوضح المعطيات أن 1222 هكتاراً بشفشاون خُصصت للصنف المحلي المعروف بـ”البلدية”، بينما استُعملت 125 هكتاراً لزراعة أصناف مستوردة، ما يعكس تنويع الإنتاج وتوسيع قاعدة المزارعين. هذه الدينامية أسهمت في تعزيز إدماج المناطق الجبلية في النسيج الاقتصادي القانوني، وفتحت المجال أمام تعاونيات ووحدات تثمين لصناعة منتجات متعددة، خاصة الطبية والتجميلية والمجالية.
في هذا السياق، أكد أسامة غروس، التقني المسؤول عن الجودة بتعاونية “بيو كانات” (BIO CANNAT) بجماعة باب برد، أن التعاونية التي تأسست عام 2022 حصلت على التراخيص القانونية من الوكالة، وتعمل على تحويل القنب الهندي إلى منتجات للتجميل والمكملات الغذائية يتم تسويقها وطنياً ودولياً. وأشار إلى أن مراحل التحويل تمر عبر استقبال المحاصيل، فصل البذور، الاستخلاص، التنقية داخل مختبر متخصص، وصولاً إلى المنتج النهائي، مبرزاً أن التعاونية افتتحت متجراً مرخصاً بطنجة للتوزيع والتصدير.
من جهته، اعتبر عبد السلام أمراجي، رئيس تعاونية مزارع أمدغوص بجماعة باب تازة، أن نجاح هذه الزراعة القانونية شجع فلاحين جدداً على الانخراط في التعاونيات، سواء في الأصناف المستوردة أو المحلية، مؤكداً أن المواكبة المستمرة من طرف الوكالة الوطنية ساهمت في رفع الإنتاج وإحداث تعاونيات جديدة متخصصة.
وبفضل هذا الزخم، تتجه تعاونيات أخرى نحو إنشاء وحدات تثمين قانونية جديدة، يرتقب أن تبدأ نشاطها خلال الأشهر المقبلة، في خطوة تؤشر على تحول اقتصادي واجتماعي نوعي بإقليم شفشاون، قائم على إدماج الزراعة التقليدية في منظومة قانونية حديثة تفتح آفاقاً جديدة للتنمية المحلية.