الداخلية تكشف حصيلة الاحتجاجات: مئات الإصابات وأعمال تخريب.. وتؤكد احترام الضوابط القانونية

أكد رشيد الخلفي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، أن القوات العمومية باشرت يوم الثلاثاء 30 شتنبر بعدد من مدن وأقاليم المملكة تدخلات نظامية للحفاظ على الأمن والنظام العام، مشدداً على أن هذه التدخلات تمت في إطار احترام تام للضوابط القانونية والمهنية التي تحكم عملها.

وأوضح المسؤول الحكومي، في تصريح لوسائل الإعلام اليوم الأربعاء، أن السلطات تعاملت مع أشكال احتجاجية خرجت عن طابعها السلمي بعدما تحولت إلى تجمهرات وصفت بـ”العنيفة”، استعمل فيها بعض المحتجين أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة والحجارة، ما أدى إلى إصابة 263 عنصراً من القوات العمومية و23 شخصاً من المحتجين، بينهم حالة استوجبت متابعة طبية بوجدة.

خسائر جسيمة وأعمال تخريب
بحسب المعطيات الرسمية، تسببت هذه الأحداث في إضرام النار وإلحاق أضرار جسيمة بـ 142 عربة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة خاصة، فضلاً عن اقتحام مؤسسات عمومية ووكالات بنكية ومحلات تجارية بكل من آيت اعميرة، إنزكان آيت ملول، أكادير إداوتنان، تزنيت، وبركان ووجدة، حيث سجلت أيضاً أعمال نهب وتخريب.

كما جرى اعتراض سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية بمدينة وجدة، ومنعها من تقديم المساعدة ونقل المصابين، وهو ما اعتبرته وزارة الداخلية تجاوزاً خطيراً يمس حق الحياة والسلامة الجسدية.

حصيلة بالأقاليم
قدمت الداخلية تفاصيل دقيقة عن الحصيلة المسجلة في عدد من المناطق، أبرزها:

إنزكان آيت ملول: إصابة 69 عنصراً وأضرار بـ 3 سيارات للقوات و4 سيارات خاصة، إلى جانب تخريب وكالات ومحلات.

وجدة: إصابة 51 عنصراً وأضرار بـ 40 سيارة.

الصخيرات تمارة: إصابة 44 عنصراً وخسائر في 60 سيارة.

بني ملال: 28 إصابة وأضرار بـ 7 سيارات.

الراشيدية: 13 إصابة وأضرار بـ 8 سيارات.
فيما توزعت باقي الإصابات والأضرار على أقاليم القنيطرة، مكناس، الناظور، كلميم، خنيفرة، ورزازات، تارودانت، وتزنيت.

إجراءات قضائية
وأشار الخلفي إلى أن السلطات باشرت، تحت إشراف النيابة العامة، عمليات للتحقق من الهوية انتهت بإطلاق سراح عدد من الموقوفين فور استكمال المساطر، بينما وُضع 409 شخصاً رهن تدابير الحراسة النظرية للاشتباه في ارتكابهم أفعالاً تقع تحت طائلة القانون.

التوازن بين الحق في التظاهر والأمن العام
وأبرز الناطق الرسمي أن المنع الذي طال بعض المظاهرات كان بسبب غياب الإطار القانوني المؤطر لها واستجابتها لدعوات مجهولة المصدر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن جوهر القرار يستند إلى مبدأ دستوري يقوم على الموازنة بين الحق في التظاهر السلمي (الفصل 29 من الدستور) وحق المجتمع في الأمن والاستقرار (الفصل 21).

التدخل كخيار أخير
وأكد الخلفي أن تدخلات القوات العمومية اتسمت بالتدرج والاعتدال، ولم يتم اللجوء إلى القوة إلا في حدودها الدنيا وبعد استنفاد جميع الوسائل السلمية من إنذارات وتحذيرات. وأضاف أن “التدخل كان الخيار الأخير في مواجهة قلة من المحرضين ومثيري الشغب”، بينما ظل الهدف الأساسي هو حماية الأرواح والممتلكات وضمان ممارسة الحقوق والحريات في إطارها المشروع.