احتجاجات تطالب بإصلاح الصحة.. وجماعة طنجة تبحث تمويل مستشفى في أوغندا

ينعقد اليوم الخميس مجلس جماعة طنجة في دورة أكتوبر العادية، بجدول أعمال يضم 34 نقطة، تتوزع بين ملفات مالية وتدبيرية وتنموية واجتماعية، غير أنّ النقطة الخامسة على وجه الخصوص أثارت جدلاً واسعًا قبل عرضها على التصويت.

هذه النقطة، التي يقترحها العمدة منير ليموري، تقضي بـ فتح حساب خصوصي ضمن الصندوق الإفريقي لدعم التعاون اللامركزي، يروم تخصيص 120 مليون سنتيم للمساهمة في تجهيز وتحديث مستشفى متعدد الاختصاصات “كيابيروكوا” بأوغندا.

ويأتي إدراج هذا المقترح في ظرفية استثنائية، إذ يشهد الشارع المغربي، ومنه الطنجاوي، منذ خمسة أيام احتجاجات متواصلة يقودها شباب “جيل Z”، رافعين شعارات تطالب بإصلاح قطاع الصحة والتعليم والعدالة الاجتماعية. توقيت إدراج النقطة الخامسة جعل كثيرين يعتبرونها خطوة غير موفقة، مثيرة للاستغراب، وربما حتى متهورة، في وقت تعاني فيه مستشفيات طنجة خصاصًا واضحًا في التجهيزات والبنيات الأساسية.

فالمستشفى الجهوي محمد الخامس يعيش منذ شهور ضغطًا هائلًا بسبب الاكتظاظ وضعف الموارد البشرية، فيما يضطر المرضى أحيانًا إلى التنقل إلى مدن أخرى بحثًا عن العلاج. ومع ذلك، تُطرح اليوم على طاولة مجلس الجماعة مبادرة لتخصيص أموال عمومية لدعم مستشفى خارج حدود الوطن، بينما مطالب المواطنين هنا لا تزال تنتظر حلولاً واقعية ومستعجلة.

أمام هذا الوضع، يترقب الرأي العام المحلي والوطني مجريات الجلسة:

هل سيصادق أعضاء المجلس ويسايرون العمدة العبقري في تمرير هذه النقطة المثيرة للجدل؟

أم ستكون لهم الجرأة السياسية للانحياز إلى أولويات الساكنة، ورفض قرار يُنظر إليه على نطاق واسع كرمزية مكلفة، لا تنسجم مع المطالب الاجتماعية الملحّة؟

إن مجلس جماعة طنجة، باعتباره “برلمان المدينة”، يجد نفسه اليوم أمام امتحان حقيقي، حيث سيُسجَّل في ذاكرة الساكنة الموقف الذي سيتخذه كل عضو، إما بالتصويت لصالح تمرير مقترح العمدة، أو باختيار الوقوف إلى جانب أصوات الشارع التي تطالب بإصلاح المنظومة الصحية.

في النهاية، تبقى دورة أكتوبر محطة فاصلة، ليس فقط في تدبير شؤون المدينة، بل أيضًا في اختبار مدى التزام المنتخبين بتمثيل من انتخبوهم، في وقت لم يعد فيه الشارع يقبل بمزيد من القرارات التي يعتبرها بعيدة عن همومه اليومية.