أحداث كورنيش طنجة.. 35 موقوفاً يواجهون تهماً قد تؤدي إلى أحكام ثقيلة

شهدت محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الجمعة 3 أكتوبر، تقديم 35 شخصاً، بينهم 12 قاصراً، على خلفية أعمال العنف والتخريب التي رافقت احتجاجات ليلية عرفتها المدينة مساء الأربعاء الماضي، وألحقت أضراراً جسيمة بعدد من الممتلكات العامة والخاصة بكورنيش المدينة.

وبحسب معطيات حصلت عليها “طنجة الآن”، فقد تمت إحالة الموقوفين بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية التي خضعوا لها لدى الشرطة القضائية، حيث يواجهون تهماً ثقيلة تتعلق بالتجمهر غير المرخص المصحوب بأعمال عنف، وإلحاق خسائر بمؤسسات ومرافق عمومية وخاصة، فضلاً عن الاعتداء على عناصر من القوات العمومية.

وتشير المعطيات نفسها إلى أن التحقيقات اعتمدت على تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة بمحلات تجارية ومؤسسات مجاورة لمسرح الأحداث، كما جرى الاستعانة بوحدات تقنية متخصصة لتعزيز مسطرة التتبع وتحديد هوية باقي المتورطين.

الخسائر المسجلة شملت تكسير واجهات مطاعم ومقاهٍ، وإلحاق أضرار بمرافق عمومية وممتلكات خاصة، إضافة إلى محاولات لإضرام النار في الشارع العام، وهي الأفعال التي أثارت استياءً واسعاً لدى ساكنة المدينة، واعتُبرت خروجاً عن الطابع السلمي للاحتجاجات.

وفي السياق ذاته، كانت رئاسة النيابة العامة قد أكدت، على لسان السيد أحمد والي علمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية، أن مثل هذه الأفعال تندرج في خانة الجرائم الخطيرة التي يعاقب عليها القانون الجنائي بعقوبات تتراوح بين 10 و20 سنة سجناً، وقد تصل إلى 30 سنة أو حتى السجن المؤبد إذا اقترنت بظروف التشديد، خاصة في حالات إضرام النار أو تعريض حياة المواطنين للخطر.

ومن المرتقب أن يحسم قاضي التحقيق، بعد الاستماع إلى المتهمين، في قرار إيداعهم السجن المحلي بطنجة أو متابعتهم في حالة سراح، فيما تتواصل الأبحاث لتحديد هوية باقي المشتبه فيهم الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات الجارية.

وأكدت فعاليات محلية أن الردود الغاضبة من طرف الرأي العام على أحداث التخريب الأخيرة، تضع السلطات والقضاء أمام مسؤولية إنزال العقوبات الزجرية اللازمة، حمايةً للأمن العام وضماناً لعدم تكرار مثل هذه السلوكيات.