400 مليون ل “مازوط وتبدال زيت” سيارات جماعة طنجة.. منها للعمدة والمستشارين !

كشفت تقارير أن مادة الوقود والزيوت لوحدها بحظيرة السيارات المسمى بند مرأب السيارات والآليات بمشروع ميزانية جماعة طنجة للسنة المقبلة 2026، رصد لها 400 مليون سنتيم، ويهم المبلغ بالأساس شراء الوقود والزيوت، في حين تم رصد مبلغ 60 مليون سنتيم لبند صيانة وإصلاح السيارات مع إضافة الآليات، ثم مصاريف تأمين السيارات، والتي ارتفعت لحدود 65 مليون سنتيم.

وحسب ما أوردته جريدة “الأخبار” فتتضمن حظيرة سيارات الجماعة السيارات الجماعية الفاخرة والتابعة للعمدة ونوابه والمستشارين ورؤساء المقاطعات، في وقت تذهب بعض من هذه المبالغ المالية لوكالات لكراء السيارات، حيث تكتريها الجماعة لغاية انتهاء ولايتها، تحت مبرر تنقل النواب ورؤساء اللجان.

وتكشف المعطيات المتوفرة أن الجماعة رفعت من القيمة المالية لهذا المشروع بشكل مثير، إذ إن بند إصلاح السيارات والآليات لوحده، كان لا يتجاوز ضمن مشاريع الميزانية السابقة أقل من 200 ألف درهم، وسجل زيادة تتجاوز 25 في المائة عن مشاريع الميزانيات السابقة، في حين أن بند شراء الوقود والزيوت، فإنه يقترب من التهام ميزانية بقية البنود.

وأشارت بعض المصادر إلى أن مشروع ميزانية الجماعة للسنة المقبلة، واقتراح المبلغ المذكور آنفا، يضرب بعرض الحائط المذكرة المعلنة عنها من طرف وزير الداخلية، والتي وجهها أخيرا للولاة والعمال، على ضرورة التحكم في نفقات الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها، في حين انتقدت بعض الأصوات من داخل الجماعة الرفع من قيمة حظيرة السيارات، في مقابل غياب أي مستجدات أو اجتهادات لبنود من حيث تأهيل البنيات التحتية، سيما أن طُرُقاً بالقرب من المجلس تعرف وضعية كارثية، ناهيك عن كون المجلس يدير ظهره بشكل كبير لهذا الملف، في وقت كان بالأحرى وضع سيارات بشكل محدود للأعضاء والنواب غيرهم تشير بعض المصادر.

هذا، وأثناء كل مناقشة مشروع الميزانية يطالب بعض المتتبعين، مصالح وزارة الداخلية، وولاية الجهة المكلفة بالتأشير على الميزانيات، برفض مثل هذه القضايا، حيث غالبا ما يقوم الرؤساء إلى جانب مسؤولي المقاطعات باقتناء سيارات فخمة، بينما هذه المقاطعات تشهد ضعفا في البنيات التحتية وغيرها، خصوصا وأن هذا الأمر سبق أن خلق سجالا على المستوى المحلي، بسبب اقتنائهم هذه السيارات الفخمة، في الوقت الذي طالب بعض الأعضاء مرارا بضرورة توجيه هذه الأموال إلى البنيات التحتية، ودعم المستوصفات وبناء المدارس، وكذا الطرق، وغيرها من ملفات التنمية المحلية التي تراجعت وتقلصت خلال السنوات الماضية.