أشغال داخل قصر أمير سعودي بطنجة تتحوّل إلى كابوس لمقاولات مغربية بسبب المستحقات العالقة

تواجه مقاولات مغربية صغيرة ومتوسطة وضعًا ماليًا حرجًا، بعد تأخر طويل في حصولها على مستحقاتها المالية المرتبطة بأشغال نفذتها داخل قصر مملوك لأمير سعودي بمدينة طنجة.

وبحسب المعطيات التي توصلت “طنجة الآن”، فإن هذه المقاولات قامت بأعمال صيانة وتجهيز وبستنة وديكور، بتكليف من شركة سعودية وسيطة تتولى تدبير المشروع، غير أنها تفاجأت لاحقًا برفض الأداء رغم محاضر التسليم والتعهدات السابقة.

وتؤكد المصادر ذاتها أن الشركة الوسيطة لم تلتزم بالاتفاقات المبرمة، ما أدى إلى تفاقم الأزمة المالية للمقاولات المغربية التي صارت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه عمالها ومورديها. وقد دفعت هذه الوضعية بعض المتضررين إلى تنظيم وقفات احتجاجية ومراسلة السلطات المختصة للمطالبة بتسوية الملف.

ويُوجد القصر موضوع النزاع في منطقة الرميلات بطنجة، حيث أنجزت الشركات المغربية الأشغال المطلوبة وفق المواصفات التقنية المحددة، قبل أن تتوقف عملية صرف المستحقات بشكل غير مبرر، وفق ما تداوله المتضررون.

القضية أثارت اهتمامًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والإعلامية، باعتبارها نموذجًا لمشاكل العقود العابرة للحدود، وما قد يترتب عنها من أضرار على المقاولات الوطنية في غياب آليات واضحة لتتبع الأداء وتنفيذ الالتزامات التعاقدية.