الغرفة الجنائية باستئنافية طنجة تُؤجّل النظر في ملف “أحداث جيل Z”
قرّرت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، صباح اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في الملف المتعلق بالأحداث التخريبية التي أعقبت بعض المظاهرات التي خرجت خلال الأسابيع الماضية، إلى غاية الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، وذلك استجابةً لملتمس هيئة الدفاع التي طلبت مهلة إضافية لإعداد المرافعات والاطلاع التفصيلي على وثائق الملف.
ويتابع في هذه القضية عدد من المتهمين أغلبهم من فئة الشباب، على خلفية استغلالهم لتلك الاحتجاجات وتحويلها إلى أعمال عنف وتخريب استهدفت ممتلكات عامة وخاصة، وأثارت حالة من الفوضى والتوتر في بعض الأحياء.
وتتضمن لوائح الاتهام الموجهة إلى المتابعين تهمًا ثقيلة، من بينها إهانة موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم، وتخريب وتكسير ممتلكات عامة وخاصة، والمشاركة في تجمهر مسلح، والتحريض على العنف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي أفعال يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي بعقوبات قد تصل إلى عشر سنوات سجنًا نافذًا حسب خطورة الأفعال المثبتة في المحاضر.
ورجّحت مصادر متابعة للملف أن تعرف الجلسة المقبلة مناقشة موسعة لمرافعات الدفاع، في وقت تشير تقديرات قانونية إلى أن الأحكام المنتظرة قد تكون قاسية نسبيًا بالنظر إلى طبيعة التهم وخطورة الأفعال المنسوبة إلى المتهمين، رغم مطالب أسرهم وهيئات حقوقية بضرورة مراعاة الجانب الاجتماعي والإنساني في الحكم.
ويُعد هذا الملف من أبرز القضايا التي برزت عقب ما سُمّي بـ”احتجاجات جيل زد”، التي عرفت تفاعلاً واسعًا على شبكات التواصل الاجتماعي، قبل أن تتخذ طابعًا ميدانيًا في عدد من المناطق، وتُخلف تداعياتٍ أمنية وقضائية ما تزال تتابع فصولها في ردهات محكمة طنجة.