هل تنهار المشاريع العقارية لأباطرة المخدرات بطنجة من بوابة اكزناية؟

تشهد جماعة اكزناية في الآونة الأخيرة تحركات غير مسبوقة للسلطات المحلية والأجهزة المختصة، وسط حديث متزايد عن إعادة فتح ملفات استثمارية مثيرة للجدل، يُشتبه في ارتباطها برجال أعمال راكموا ثروات ضخمة من أنشطة غير مشروعة، خاصة تجارة المخدرات.

بحسب مصادر مطلعة، فإن بعض المشاريع العقارية التي شُيّدت في السنوات الأخيرة بالمنطقة، أو توجد قيد الإنجاز، تخضع حالياً لعمليات تدقيق ومراجعة على مستويات متعددة، تشمل مصدر التمويل، الرخص الإدارية، واحترام القوانين المنظمة للتعمير.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن عدداً من هذه المشاريع تمّ تفويتها أو بيعها عبر وسطاء في محاولة لإضفاء طابع قانوني على أموال مشبوهة، فيما تتحدث مصادر أخرى عن توقيف رخص جديدة إلى حين استكمال التحقيقات الجارية.

ويرى متتبعون للشأن المحلي أن ما يحدث اليوم في اكزناية قد يشكّل بداية مرحلة جديدة من “تطهير” القطاع العقاري بطنجة، الذي ظل لسنوات ملاذاً آمناً لغسل الأموال وتبييض عائدات غير قانونية، تحت غطاء مشاريع استثمارية ظاهرها تنمية وباطنها تصفية أموال.

وتضيف المصادر أن هذا التحرك الرسمي، إذا استمر بالصرامة نفسها، قد يضع حداً لشبكات المال المشبوه التي تسربت إلى سوق العقار، والتي ساهمت في تشويه مناخ الاستثمار وإغراق المدينة بمشاريع تفتقر للمعايير القانونية والجمالية المطلوبة.