مجلس الأمن يصادق على قرار يدعم مقترح الحكم الذاتي المغربي كحل واقعي للنزاع

اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، القرار رقم 2797 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، والذي أكد فيه دعمه الواضح لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة سنة 2007، باعتبارها المقترح الأكثر جدية وواقعية للتوصل إلى حل سياسي دائم ومتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة.

وحظي القرار بتأييد 11 دولة من أصل 15 عضوا، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليونان وبنما وكوريا الجنوبية، فيما امتنعت كل من الصين وروسيا وباكستان عن التصويت، بينما اختارت دولة واحدة عدم المشاركة في الاقتراع.

القرار الجديد، الذي اعتبر محطة مفصلية في مسار تسوية النزاع، جدّد الثقة في الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، ودعا مختلف الأطراف إلى مواصلة المفاوضات دون شروط مسبقة، على أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية. كما دعا الدول الأعضاء إلى دعم جهود المبعوث الأممي وتوفير التمويلات اللازمة، مع تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو) إلى غاية 31 أكتوبر 2026.

وفي خطوة لافتة، عبر مجلس الأمن عن تقديره للولايات المتحدة الأمريكية لاستعدادها استضافة جولات المفاوضات المقبلة، في سياق سعي واشنطن إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي وتشجيع التقارب بين المغرب والجزائر.

كما شدد القرار على أهمية احترام وقف إطلاق النار وتجنب أي عمل يهدد العملية السياسية، مبديا قلقه من تراجع تمويل المساعدات الإنسانية الموجهة للاجئين في تندوف، وداعيا إلى تسجيلهم وإحصائهم وفقا للمعايير الدولية المعتمدة.