مشروع “البادل” بطنجة.. صمت العمدة يثير التساؤلات وشبهات تضارب مصالح تطفو إلى السطح

تستمرّ تداعيات قضية ملعب “البادل” المقام داخل تجزئة “La Prairie Rose 2” بمدينة طنجة، وسط صمتٍ غير مفهوم من رئيس الجماعة منير ليموري، رغم توالي المعطيات والوثائق الرسمية التي تؤكد وجود خروقات واضحة في المشروع الذي أُقيم داخل منطقة سكنية دون ترخيص قانوني.

القضية التي تفجّرت بعد احتجاجات سكان التجزئة ورفعهم شكايات رسمية للسلطات الولائية والوكالة الحضرية، كشفت معطيات مثيرة تتعلق بوجود علاقة قرابة من الدرجة الأولى بين صاحب المشروع وأحد المسيرين البارزين لإحدى شركات التدبير المفوض بطنجة، ما يطرح شبهات تضارب مصالح خطيرة ويثير تساؤلات حول خلفيات التغاضي عن خروقات موثقة من طرف السلطات المختصة.

وحسب ما ورد في تقارير الوكالة الحضرية، فقد تم الشروع في بناء الملعب واستغلاله تجارياً منذ نحو سنتين دون الحصول على أي ترخيص بناء أو استغلال، داخل تجزئة مخصصة للسكن فقط. ومع ذلك، ظلّ المشروع يزاول نشاطه بشكل علني دون أن تتدخل الجماعة لإيقافه أو لتوضيح موقفها القانوني من هذه التجاوزات.

الأغرب، وفق عدد من المتابعين، هو غياب أي تفاعل رسمي من العمدة منير ليموري، الذي لم يصدر إلى حدود الساعة أي بلاغ أو تصريح يوضح موقف الجماعة من هذا الملف، رغم الجدل الذي أصبح حديث الرأي العام المحلي، ورغم المطالب المتزايدة بفتح تحقيق في الموضوع لتحديد المسؤوليات.

ويرى مراقبون أن هذا الصمت المتكرر من طرف العمدة في قضايا مشابهة، يمسّ بمبدأ الشفافية واحترام حق المواطنين في المعلومة، خاصة حين يتعلق الأمر بملفات تمس النظام العمراني والعدالة المجالية داخل المدينة. فالمطلوب، بحسب الساكنة، هو أن يخرج رئيس الجماعة عن صمته، ويوضح للرأي العام حيثيات هذه القضية، وما إذا كانت هناك مساءلة إدارية أو تحقيق رسمي في شبهات تضارب المصالح المثارة.

قضية “البادل” لم تعد مجرد نزاع حول ملعب أو ترخيص، بل أصبحت اختباراً حقيقياً لمدى التزام السلطات المحلية ومجلس المدينة بتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، في وقت يتطلع فيه المواطنون إلى مسؤولين يتحملون واجب التواصل والشرح، لا الصمت والانتظار.