الحبس و200 مليون غرامة لمسؤول بـ ENSAطنجة

علم لدى مصادر جيدة الاطلاع أن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط حسمت، مساء الأربعاء الماضي، ملف الاختلاسات المالية الذي كان قد تفجر بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة في أكتوبر من سنة 2024، ويتابع بسببه مسؤولان تربويان في حالة اعتقال، والخازن المكلف بالأداء المنتمي لقطاع المالية في حالة سراح.

الهيئة القضائية المذكورة أيدت حسب جريدة “الأخبار”، مساء الأربعاء الماضي، الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهم الرئيسي، في يناير من السنة الماضية، وهو ثلاث سنوات ونصف السنة حبسا نافذا مع أداء غرامات وتعويضات مالية تقدر بالملايين لصالح الطرف المطالب بالحق المدني، كما قضت المحكمة بإسقاط الدعوى القضائية في حق شريكه الرئيسي في فضيحة الاختلاسات، والذي كان قد أدين هو الآخر ابتدائيا بنفس العقوبة، حيث جرى تداول خبر وفاته في السجن مؤخرا، ما اضطرت معه الهيئة الى إسقاط المتابعة، فيما قررت الهيئة ذاتها خلال نفس الجلسة تأييد الحكم الابتدائي الصادر عن غرفة جرائم الأموال الابتدائية في حق المتهم الثالث وهو الخازن المكلف بالأداء بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ.

كانت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بنفس المحكمة قد حسمت المرحلة الابتدائية من هذا الملف في 25 يناير من السنة الماضية، حيث أصدرت أحكامها في حق ثلاثة متهمين، اثنان منهم توبعا في حالة اعتقال بتهمة اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والتزوير في محررات بنكية واستعمالها والمشاركة، ويتعلق الأمر برئيس مصلحة الشؤون المالية ومساعده، إضافة إلى الخازن المكلف بالأداء المتابع في حالة سراح.

وأدانت الهيئة المذكورة المتهمين الرئيسيين في الملف، وهما إطاران تربويان بالمدرسة العليا للعلوم التطبيقية بطنجة يشغلان مهمتي رئيس مصلحة ومساعده، بثلاث سنوات ونصف السنة حبسا نافذا وأدائهما غرامة مالية تقدر بـ175 مليون سنتيم، فضلا عن تعويض مالي لصالح المطالب بالحق المدني في شخص رئاسة جامعة عبد المالك السعدي قدر بمائتي ألف درهم (200 ألف درهم)، أما المتهم الثالث الذي توبع في حالة سراح وهو الخازن المكلف بالأداء بالمؤسسة المعنية قبل تقاعده، فقد تمت إدانته بستة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، وقد تابعته المحكمة بتهمة الإهمال الخطير نتج عنه ارتكاب فعل اختلاس وتبديد أموال عامة.