أطر طبية بطنجة ترفع مذكرة مطلبية وترصد اختلالات في تنزيل إصلاح المنظومة الصحية

وجهت الأطر الطبية بطنجة مذكرة مطلبية إلى إدارة المجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، رصدت من خلالها اختلالات مرتبطة بتنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية، وذلك استناداً إلى معطيات ميدانية تم تجميعها عبر استبيان شمل عدداً من المؤسسات الاستشفائية والوقائية بالجهة.
وسجلت المذكرة صعوبات في تنزيل مقتضيات القانون الإطار 06.22، خاصة على مستوى وضوح الاختصاصات وآليات الحكامة داخل الهياكل الجديدة للمجموعات الصحية الترابية.
وركزت الوثيقة على إشكالية مركزية الأجور، مع الدعوة إلى ضمان استمرار صرفها من الميزانية العامة للدولة، باعتبار ذلك عاملاً أساسياً للحفاظ على صفة الموظف العمومي وضمان الاستقرار الوظيفي في ظل التحولات التنظيمية التي يشهدها القطاع. كما تضمنت المعطيات المرفقة بالمذكرة مؤشرات مرتبطة بتدبير الموارد البشرية، من بينها تأخر صرف بعض التعويضات والترقيات، إلى جانب ملاحظات تهم تدبير الحركات الانتقالية والتعيينات.
وسجلت الأطر الطبية أن هذه الاختلالات تنعكس على التوازن المهني داخل المؤسسات الصحية، وتطرح إشكالات مرتبطة بتكافؤ الفرص بين العاملين، داعية إلى الالتزام بمضامين محضر 23 يوليوز 2024، خاصة في ما يتعلق بالحقوق التقاعدية واستمرار الانتساب إلى الصندوق المغربي للتقاعد، مع التأكيد على ضرورة توضيح الوضعيات الإدارية للمهنيين في إطار الهيكلة الجديدة.
وتضمنت المذكرة 23 مطلباً استعجالياً موزعة على محاور مالية وإدارية وتنظيمية، إلى جانب مطالب بتحسين ظروف العمل داخل المؤسسات الصحية، مع الدعوة إلى تسريع وتيرة تنزيل الإصلاح وفق مقاربة تضمن الانسجام بين النصوص القانونية والتطبيق الميداني.
ويأتي هذا التحرك في سياق ما تزال فيه المجموعة الصحية الترابية بالجهة تواجه تحديات في مرحلة الانطلاق، في ظل استمرار عدد من الإكراهات التنظيمية والتدبيرية، من بينها تأخر تفعيل بعض الآليات، وصعوبات مرتبطة بتدبير الموارد البشرية وتوضيح مساراتها المهنية داخل الهيكلة الجديدة، وهو ما خلق حالة من القلق في صفوف مهنيي الصحة، لاسيما الأطر التمريضية، التي تطالب بضمان حقوقها المهنية والإدارية وتوفير وضوح أكبر في تدبير المرحلة الانتقالية.
