تساؤلات برلمانية حول مآل مشاريع توسعة المحكمة الابتدائية وإحداث قسم لقضاء الأسرة بأصيلة

أثارت معطيات مرتبطة بتأخر تنزيل مشاريع قضائية مبرمجة بمدينة أصيلة تساؤلات برلمانية بشأن مآل مشروع توسعة المحكمة الابتدائية بالمدينة وإحداث قسم مستقل لقضاء الأسرة، في ظل ما تعرفه المؤسسة القضائية من ضغط متزايد على مستوى الخدمات المقدمة للمرتفقين والمتقاضين.

وفي سؤال كتابي وُجه إلى وزير العدل من طرف البرلماني عبد القادر الطاهر ، جرى التنبيه إلى الحاجة الملحة لتعزيز البنية التحتية القضائية بأصيلة بما يواكب الطلب المتزايد على الخدمات القضائية، ويسهم في تحسين ظروف استقبال المواطنين وتقريب العدالة من المرتفقين، خاصة في القضايا ذات الصلة بقضاء الأسرة.

وأشار السؤال إلى أن وزارة العدل سبق أن أعلنت، في إطار المعطيات المرتبطة بميزانيتها الفرعية وتقارير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، عن برمجة مشاريع تهم توسعة المحكمة الابتدائية بأصيلة وإحداث قسم مستقل لقضاء الأسرة. كما قامت مصالح الوزارة، وفق المعطيات ذاتها، بزيارات ميدانية للوقوف على الوعاء العقاري والإمكانيات المتاحة لتنزيل هذه المشاريع.

ورغم هذه الخطوات التمهيدية، فإن المشاريع المعلن عنها لم تدخل حيز التنفيذ إلى حدود الساعة، وهو ما يثير، بحسب مضمون المساءلة البرلمانية، تساؤلات بشأن أسباب التأخر وانعكاساته على جودة الخدمات القضائية المقدمة للساكنة المحلية.

وأكدت المساءلة أن إنجاز هذه المشاريع من شأنه المساهمة في التخفيف من الضغط الذي تعرفه المحكمة الابتدائية الحالية، وتحسين ظروف العمل القضائي والإداري، فضلاً عن تعزيز الولوج إلى العدالة وتوفير فضاءات أكثر ملاءمة لمعالجة ملفات الأسرة التي تعرف خصوصية وحساسية تتطلبان بنية استقبال مناسبة ومستقلة.

وطالب صاحب السؤال وزير العدل بتوضيح مآل مشروع توسعة المحكمة الابتدائية بأصيلة، والكشف عن مدى تقدم مشروع إحداث قسم مستقل لقضاء الأسرة بالمدينة، إلى جانب تقديم معطيات بشأن الجدولة الزمنية المرتقبة لانطلاق وإنجاز هذين المشروعين.

كما استفسر عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها خلال المرحلة المقبلة لتطوير البنيات التحتية القضائية بأصيلة والرفع من جودة خدمات العدالة، بما يستجيب لتطلعات الساكنة ويواكب الدينامية التي تعرفها المدينة على المستويات السكانية والتنموية.