آخر “كاريانات” عمالة طنجة-أصيلة يصل إلى البرلمان.. مطالب بتوضيح أسباب تعثر برنامج “مدن بدون صفيح”

وصل ملف آخر الأحياء الصفيحية بعمالة طنجة-أصيلة إلى قبة البرلمان، بعدما طالب النائب البرلماني عبد القادر الطاهر، عضو الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، الحكومة بتوضيح أسباب استمرار وجود دور الصفيح بمدينة أصيلة، رغم مواصلة تنزيل البرنامج الحكومي “مدن بدون صفيح”.

وجاء ذلك في سؤال كتابي وجهه النائب إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول ما وصفه بـ”نزيف دور الصفيح بأصيلة”، معتبراً أن حي مرج أبي الطيب الأعلى يشكل استثناءً غير مبرر في مسار القضاء على السكن الصفيحي بالمملكة.

وأوضح البرلماني أن هذا الحي يمثل، بحسب معطياته، “النقطة السوداء الوحيدة المتبقية” من حيث وجود دور الصفيح، ليس فقط بمدينة أصيلة، بل على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة ككل، وهو ما يثير تساؤلات حول أسباب تعثر برنامج إعادة الإيواء والتأهيل الحضري بهذا الموقع، ومدى نجاعة التدخلات الحكومية الرامية إلى إنهاء السكن غير اللائق.

وأشار الطاهر إلى أن استمرار هذا الوضع يتطلب توضيحات بشأن العراقيل التي حالت دون استكمال تنفيذ البرنامج، رغم مرور سنوات على إطلاق المبادرات الوطنية الهادفة إلى القضاء على دور الصفيح وتحسين ظروف السكن.

وفي ختام سؤاله، دعا النائب البرلماني الوزارة الوصية إلى الكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم اتخاذها لتسريع معالجة هذا الملف، وإنهاء معاناة الأسر القاطنة بحي مرج أبي الطيب الأعلى، بما ينسجم مع أهداف برنامج “مدن بدون صفيح” والتزامات الدولة في مجال تحسين السكن وظروف العيش.