التوتر يخيّم مجددًا على ENCG طنجة.. نقابتا الأساتذة تنتقدان تدبير المؤسسة وتكشفان استمرار الاختلالات
عادت أجواء الاحتقان إلى المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة، بعد صدور بيانين عن إطارين نقابيين بالمؤسسة، أعادا إلى الواجهة سلسلة من الاختلالات التي يقول الأساتذة إنها ما تزال تعرقل السير العادي للمؤسسة، رغم الاجتماعات المتتالية مع الإدارة والإعلان عن حزمة من الالتزامات الرامية إلى احتواء الأزمة.
ويكشف البيانان، الصادران عن فرع النقابة الوطنية للتعليم العالي والمكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، أن الأزمة التي تعيشها المؤسسة لم تعد مرتبطة بملفات ظرفية، بل أصبحت، بحسب مضامينهما، تعكس إشكالات أعمق تتعلق بالحكامة والتدبير الإداري والبيداغوجي، وهي ملفات ظلت تثير الجدل داخل المدرسة خلال الأشهر الماضية.
وكان فرع النقابة الوطنية للتعليم العالي قد أعلن، عقب اجتماع مع مدير المؤسسة، عن التوصل إلى مجموعة من الالتزامات شملت صرف مستحقات التكوين المستمر، واقتناء حواسيب محمولة لفائدة الأساتذة، وتأهيل المكاتب والمرافق، وتحسين ظروف العمل، فضلاً عن إطلاق مشاريع مرتبطة بالتحول الرقمي واعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي.
غير أن هذه المؤشرات الإيجابية لم تمنع عودة الاحتقان، بعدما خرج المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي ببيان شديد اللهجة، اعتبر فيه أن الأسباب الحقيقية للأزمة ما تزال قائمة، وأن عدداً من الالتزامات التي سبق التعهد بها لم تعرف طريقها إلى التنفيذ، الأمر الذي عمّق، بحسب البيان، فقدان الثقة بين الإدارة والأساتذة.
وسجل المكتب النقابي استمرار ما وصفه بحالة الارتباك في تدبير المؤسسة، وعدم احترام الأدوار القانونية للهياكل الجامعية، وتأخر معالجة عدد من الملفات التي سبق طرحها على الإدارة، إلى جانب التأخر في إعداد الزمن الجامعي الخاص بالتكوينات المستمرة، وما يترتب عن ذلك من انعكاسات على السير العادي للموسم الجامعي.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، إذ أثار البيان جملة من الملاحظات المرتبطة بطريقة تدبير الامتحانات، واحترام دفاتر الضوابط البيداغوجية، وتوزيع الوحدات والتكليفات، وتنظيم اجتماعات مجالس الشعب، داعياً إلى إرساء حكامة تقوم على الشفافية واحترام الاختصاصات القانونية للمؤسسات الجامعية.
ويأتي هذا التصعيد في سياق مسلسل من التوتر تعرفه المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة منذ أشهر، بعدما شهدت المؤسسة عدة محطات احتجاجية بسبب ملفات مرتبطة بتدبير الشعب، ومستحقات التكوين المستمر، وتوزيع المهام البيداغوجية، إضافة إلى خلافات حول أسلوب تدبير بعض القرارات الأكاديمية والإدارية، وهي ملفات كانت قد ألقت بظلالها على الأجواء داخل المؤسسة وأثارت مخاوف من انعكاسها على جودة التكوين والسير العادي للدراسة.
ويرى متابعون للشأن الجامعي أن تكرار البيانات النقابية، واستمرار إثارة الملفات نفسها رغم جلسات الحوار، يعكس أن الحلول التي طُرحت إلى حدود الساعة لم تنجح في معالجة جذور الأزمة، وأن المؤسسة لا تزال تعيش على وقع شد وجذب بين الإدارة وممثلي الأساتذة، في وقت تتطلب فيه المرحلة توفير مناخ جامعي مستقر يضمن حسن سير الدراسة والبحث العلمي.
ويطرح تجدد هذا التوتر تساؤلات حول مدى قدرة إدارة المؤسسة على طي صفحة الخلافات الداخلية، خاصة وأن البيانات الأخيرة توحي بأن الأزمة تجاوزت المطالب المرتبطة بالتجهيزات أو المستحقات المالية، لتلامس، وفق ما تؤكده النقابات، قضايا الحكامة، واحترام المؤسسات الجامعية، وآليات اتخاذ القرار، وهي ملفات تعتبرها الهيئات النقابية أساسية لضمان السير الطبيعي للمؤسسة وتجنب مزيد من الاحتقان مع انطلاق الموسم الجامعي المقبل.
عادت أجواء الاحتقان إلى المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة، بعد صدور بيانين عن إطارين نقابيين بالمؤسسة، أعادا إلى الواجهة سلسلة من الاختلالات التي يقول الأساتذة إنها ما تزال تعرقل السير العادي للمؤسسة، رغم الاجتماعات المتتالية مع الإدارة والإعلان عن حزمة من الالتزامات الرامية إلى احتواء الأزمة.
ويكشف البيانان، الصادران عن فرع النقابة الوطنية للتعليم العالي والمكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، أن الأزمة التي تعيشها المؤسسة لم تعد مرتبطة بملفات ظرفية، بل أصبحت، بحسب مضامينهما، تعكس إشكالات أعمق تتعلق بالحكامة والتدبير الإداري والبيداغوجي، وهي ملفات ظلت تثير الجدل داخل المدرسة خلال الأشهر الماضية.
وكان فرع النقابة الوطنية للتعليم العالي قد أعلن، عقب اجتماع مع مدير المؤسسة، عن التوصل إلى مجموعة من الالتزامات شملت صرف مستحقات التكوين المستمر، واقتناء حواسيب محمولة لفائدة الأساتذة، وتأهيل المكاتب والمرافق، وتحسين ظروف العمل، فضلاً عن إطلاق مشاريع مرتبطة بالتحول الرقمي واعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي.
غير أن هذه المؤشرات الإيجابية لم تمنع عودة الاحتقان، بعدما خرج المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي ببيان شديد اللهجة، اعتبر فيه أن الأسباب الحقيقية للأزمة ما تزال قائمة، وأن عدداً من الالتزامات التي سبق التعهد بها لم تعرف طريقها إلى التنفيذ، الأمر الذي عمّق، بحسب البيان، فقدان الثقة بين الإدارة والأساتذة.
وسجل المكتب النقابي استمرار ما وصفه بحالة الارتباك في تدبير المؤسسة، وعدم احترام الأدوار القانونية للهياكل الجامعية، وتأخر معالجة عدد من الملفات التي سبق طرحها على الإدارة، إلى جانب التأخر في إعداد الزمن الجامعي الخاص بالتكوينات المستمرة، وما يترتب عن ذلك من انعكاسات على السير العادي للموسم الجامعي.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، إذ أثار البيان جملة من الملاحظات المرتبطة بطريقة تدبير الامتحانات، واحترام دفاتر الضوابط البيداغوجية، وتوزيع الوحدات والتكليفات، وتنظيم اجتماعات مجالس الشعب، داعياً إلى إرساء حكامة تقوم على الشفافية واحترام الاختصاصات القانونية للمؤسسات الجامعية.
ويأتي هذا التصعيد في سياق مسلسل من التوتر تعرفه المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة منذ أشهر، بعدما شهدت المؤسسة عدة محطات احتجاجية بسبب ملفات مرتبطة بتدبير الشعب، ومستحقات التكوين المستمر، وتوزيع المهام البيداغوجية، إضافة إلى خلافات حول أسلوب تدبير بعض القرارات الأكاديمية والإدارية، وهي ملفات كانت قد ألقت بظلالها على الأجواء داخل المؤسسة وأثارت مخاوف من انعكاسها على جودة التكوين والسير العادي للدراسة.
ويرى متابعون للشأن الجامعي أن تكرار البيانات النقابية، واستمرار إثارة الملفات نفسها رغم جلسات الحوار، يعكس أن الحلول التي طُرحت إلى حدود الساعة لم تنجح في معالجة جذور الأزمة، وأن المؤسسة لا تزال تعيش على وقع شد وجذب بين الإدارة وممثلي الأساتذة، في وقت تتطلب فيه المرحلة توفير مناخ جامعي مستقر يضمن حسن سير الدراسة والبحث العلمي.
ويطرح تجدد هذا التوتر تساؤلات حول مدى قدرة إدارة المؤسسة على طي صفحة الخلافات الداخلية، خاصة وأن البيانات الأخيرة توحي بأن الأزمة تجاوزت المطالب المرتبطة بالتجهيزات أو المستحقات المالية، لتلامس، وفق ما تؤكده النقابات، قضايا الحكامة، واحترام المؤسسات الجامعية، وآليات اتخاذ القرار، وهي ملفات تعتبرها الهيئات النقابية أساسية لضمان السير الطبيعي للمؤسسة وتجنب مزيد من الاحتقان مع انطلاق الموسم الجامعي المقبل.