العصبة الاحترافية تدق ناقوس الخطر بشأن مالية المغرب التطواني وتطالبه بتسوية التزاماته

وضعت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية الوضعية المالية لنادي المغرب التطواني تحت المجهر، بعدما عقدت اجتماعاً مع مسؤولي النادي خُصص لمناقشة الالتزامات المالية والتعاقدية العالقة، وسط تشديد على ضرورة تسويتها داخل الآجال المحددة وتفادي ما قد يترتب عن استمرارها من إجراءات تنظيمية.

وأوضحت العصبة، في بلاغ لها، أن الاجتماع يندرج في إطار مواكبتها للأندية الوطنية وحرصها على ضمان احترام القواعد والالتزامات المالية والتعاقدية المؤطرة للمنافسات الاحترافية، حيث جرى التداول في الوضعية المالية الراهنة للمغرب التطواني، ومختلف الالتزامات المترتبة عليه تجاه المتعاقدين معه.

وشكل اللقاء مناسبة لعرض الملفات المالية والتعاقدية العالقة، وفي مقدمتها المستحقات المرتبطة باللاعبين والأطر التقنية، فضلاً عن الأحكام والقرارات الصادرة عن الهيئات المختصة، إلى جانب باقي الالتزامات المالية المستحقة على النادي.

وشددت العصبة على أن احترام الالتزامات التعاقدية وتسوية المستحقات داخل الآجال المحددة يشكلان عنصراً أساسياً لضمان الاستقرار الإداري والرياضي للأندية وحماية حقوق مختلف المتدخلين، داعية مسؤولي المغرب التطواني إلى وضع وتنفيذ خطة واضحة لتسوية الملفات المالية العالقة وفق الآجال والمساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.

كما طالبت العصبة إدارة النادي بموافاتها بجميع المعطيات والوثائق التي تثبت عمليات التسوية والأداء، مؤكدة أنها تتابع عن كثب وضعية الملفات المرتبطة بالمغرب التطواني، ولا سيما تلك التي صدرت بشأنها قرارات نهائية، وذلك في إطار تطبيق مبدأ المساواة بين جميع الأندية واحترام القواعد المنظمة للبطولة الاحترافية.

وفي رسالة تحمل تحذيراً واضحاً، أكدت العصبة أنها ستواصل مواكبة المغرب التطواني في حدود اختصاصاتها، لكنها شددت، في المقابل، على اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح الجاري بها العمل في حال عدم احترام النادي لالتزاماته أو الآجال المحددة، مجددة دعوتها إلى تسوية الوضعية المالية والتعاقدية بما يضمن استمرارية نشاط الفريق ويحفظ حقوق اللاعبين والأطر والمتعاقدين.