الاتحاد الدستوري يطالب بإحداث قطب حضري متوسطي يضم القصر الصغير وقصر المجاز

دعت التنسيقية الإقليمية لحزب الاتحاد الدستوري بإقليم الفحص أنجرة إلى التسريع بإحداث القطب الحضري المتوسطي القصر الصغير – قصر المجاز، من خلال إطلاق المسطرة الإدارية والقانونية اللازمة لدمج الجماعتين في وحدة حضرية موحدة، وذلك في إطار التعديل الترابي المرتقب.

واعتبرت التنسيقية، في بيان صادر عنها الأربعاء، أن إحداث هذا القطب الحضري أصبح ضرورة تفرضها التحولات الاقتصادية والديموغرافية والمجالية التي تعرفها المنطقة، بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي الذي بات يحتله إقليم الفحص أنجرة على مستوى المنظومة اللوجستيكية والصناعية المرتبطة بميناء طنجة المتوسط.

وفي هذا السياق، عبرت التنسيقية عن تثمينها للدينامية الاقتصادية والاستراتيجية التي تشهدها المملكة، منوهة بالأدوار التي تضطلع بها الوكالة الخاصة طنجة المتوسط (TMSA)، والسلطة المينائية طنجة المتوسط (TMPA)، وشركة مناطق طنجة المتوسط (TMZ)، والتي ساهمت في تحويل الإقليم إلى قطب لوجستيكي وصناعي ذي امتداد قاري ودولي على مستوى مضيق جبل طارق.

غير أن التنظيم الحزبي سجل، في المقابل، ما وصفه بمفارقة تنموية وهيكلية، تتمثل في استمرار احتفاظ جماعتي القصر الصغير وقصر المجاز بصبغتهما الإدارية القروية، رغم مجاورتهما لمركب اقتصادي ومينائي عالمي، معتبرا أن هذا الوضع لا يواكب حجم التحولات التي تعرفها المنطقة، ولا يتيح للساكنة المحلية الاستفادة بالشكل المطلوب من فرص التنمية والخدمات المرتبطة بهذا النشاط الاقتصادي.

واستندت التنسيقية في مرافعتها إلى المعطيات الديموغرافية والمجالية للجماعتين، مشيرة إلى أن مجموع ساكنتهما القارة يتجاوز 28 ألف نسمة، من ضمنهم أكثر من 17 ألفا و125 نسمة بجماعة القصر الصغير، وفق نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، مع تسجيل نمو ديموغرافي بلغ 31.8 في المائة، مقابل نحو 11 ألف نسمة بجماعة قصر المجاز.

وأضاف البيان أن الكتلة السكانية بالمنطقة ترتفع موسميا، بفعل حركة العمالة والأنشطة الاقتصادية، لتتجاوز 50 ألف نسمة، فيما يمتد المجال الترابي للجماعتين على مساحة تتراوح بين 130 و150 كيلومترا مربعا، تشمل الشريط الساحلي والمجالات الخلفية المحاذية لمجمع ميناء طنجة المتوسط، فضلا عن محيط القاعدة البحرية والعسكرية بالقصر الصغير.

وعلى المستوى الاقتصادي، أبرزت التنسيقية أن المنطقة المينائية تحقق معاملات تجارية تفوق 92 مليار درهم سنويا، مدفوعة بالأنشطة الصناعية والتجارية واللوجستيكية، فيما تتجاوز حركة البضائع والمناولة 120 مليون طن سنويا، وفق الأرقام التي استند إليها البيان.

كما أشارت إلى احتضان المنطقة لأكثر من 1100 شركة دولية تنشط في مجالات الشحن والنقل البحري وصناعة السيارات والطيران والخدمات اللوجستيكية، من بينها شركات عالمية كبرى، مثل Maersk وAPM Terminals وCMA CGM وHapag-Lloyd وMarsa Maroc وRenault Group وValeo وMagneti Marelli وDAHER وDHL وKuehne + Nagel.

وترى التنسيقية أن هذا الثقل الاقتصادي والاستثماري يستدعي مواكبة إدارية ومؤسساتية تتناسب مع طبيعة التحولات الجارية، من خلال الانتقال إلى نموذج حضري قادر على تدبير التوسع العمراني، وتحسين الخدمات والمرافق العمومية، والاستجابة للضغط المتزايد على البنيات التحتية، فضلا عن تعزيز قدرة الجماعتين على مواكبة متطلبات الاستثمار والتنمية المحلية.

وبناء على ذلك، دعت التنسيقية الإقليمية لحزب الاتحاد الدستوري إلى تسريع إجراءات الدمج الترابي والإداري لجماعتي القصر الصغير وقصر المجاز، وفتح المساطر اللازمة لإحداث بلدية حضرية موحدة تحت مسمى القطب الحضري المتوسطي، مع إدراج هذا المشروع ضمن أولويات التعديل الترابي المقبل.

ويعيد هذا المطلب إلى الواجهة النقاش حول مدى ملاءمة الخريطة الإدارية الحالية للتحولات التي أحدثها ميناء طنجة المتوسط في محيطه، خاصة أن المنطقة أصبحت تستقطب استثمارات وأنشطة دولية كبرى، في وقت تظل فيه تحديات التهيئة الحضرية والتجهيزات الأساسية والخدمات العمومية مطروحة أمام الساكنة المحلية.