إسبانيا ترحّل إماماً مغربياً من شفشاون بعد اتهامه بدعوة المسلمين إلى الانعزال عن المجتمع الإسباني
رحّلت السلطات الإسبانية، أمس الجمعة 13 نونبر 2026، إماماً مغربياً كان يزاول مهامه الدينية بمدينة ليبي (Lepe)، التابعة لمقاطعة ويلبا بإقليم الأندلس، على خلفية تحقيقات أمنية كشفت، وفق السلطات الإسبانية، عن استغلاله مكانته الدينية لنشر خطابات تدعو إلى الانعزال عن المجتمع الإسباني ورفض بعض القيم الديمقراطية، إلى جانب الترويج لأفكار اعتُبرت ذات طابع متطرف وإقصائي.
ووفق ما أوردته صحيفة “إل موندو” الإسبانية، فإن الإمام المعني كان يستغل نفوذه داخل الجماعة المسلمة المحلية لتلقين المصلين أفكاراً تشجع على العزلة الاجتماعية والمواجهة الفكرية والدينية مع المجتمع المضيف، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية إلى إخضاع أنشطته لتحقيق مشترك بين الحرس المدني الإسباني والمركز الوطني للاستخبارات (CNI).
وبحسب معطيات محلية متوفرة، فإن الإمام الذي شمله قرار الترحيل ينحدر من إقليم شفشاون، شمال المغرب، وكان يمارس مهامه الدينية بمدينة ليبي الإسبانية، قبل أن تنتهي الإجراءات الأمنية والإدارية المتخذة في حقه بإعادته إلى التراب المغربي.
وكشف بلاغ رسمي لوزارة الداخلية الإسبانية أن التحقيقات رصدت قيام المعني بالأمر بنشر رسائل وتفسيرات دينية اعتبرتها السلطات متوافقة مع خطابات متشددة وتوجهات إقصائية، مشيراً إلى أنه كان يستغل موقعه القيادي داخل الجماعة الدينية للتأثير في المصلين وتشجيعهم، وفق خلاصات المحققين، على الانعزال الاجتماعي ورفض بعض القيم الديمقراطية والمواجهة الفكرية مع محيطهم الاجتماعي.
وأضاف المصدر ذاته أن الأنشطة المنسوبة إلى الإمام اكتسبت أهمية خاصة بالنظر إلى مكانته الدينية وقدرته على التأثير في عدد مهم من أفراد الجماعة، مشيراً إلى رصد نشر متكرر لمضامين اعتبرتها الأجهزة المختصة منافية لمبادئ التعايش والاندماج والاحترام المنصوص عليها في التشريعات الإسبانية.
وأفادت السلطات الإسبانية بأن هذه المعطيات دفعت الأجهزة الأمنية إلى التعامل مع القضية في إطار جهود الوقاية من التطرف العنيف ومكافحة خطابات الكراهية، بعدما خلصت التحريات إلى وجود مؤشرات على أن الأنشطة المنسوبة إلى المعني بالأمر قد تشكل تهديداً للأمن القومي.
وعلى ضوء نتائج التحقيق، باشرت المصالح المختصة مسطرة إدارية وفق التشريعات المتعلقة بالأجانب والأمن القومي، انتهت بإصدار قرار طرده من الأراضي الإسبانية، وتنفيذه أمس الجمعة 13 نونبر، بتنسيق بين الحرس المدني والفرقة الإقليمية للأجانب والحدود التابعة للشرطة الوطنية بمقاطعة ويلبا.
وأكد الحرس المدني الإسباني أن هذه العملية تندرج ضمن الجهود المستمرة لرصد مظاهر التطرف والكشف المبكر عن الأنشطة التي قد تمثل تهديداً للأمن القومي، في إطار الاستراتيجية الوطنية الإسبانية للوقاية من التطرف العنيف ومكافحته.
ولم تكشف السلطات الإسبانية عن هوية الإمام أو عمره أو اسم المسجد الذي كان يزاول فيه مهامه، كما لم يتضمن البلاغ الرسمي أي إشارة إلى صدور حكم قضائي جنائي في حقه، إذ تم ترحيله بموجب إجراء إداري استند إلى نتائج تحقيقات أمنية.