بولعيش يسائل الحكومة بشأن شبهات إقصاء أبناء طنجة من فرص الشغل بسبب رمز “K” في البطاقة الوطنية

أثار النائب البرلماني عبد الواحد بولعيش، عن دائرة طنجة أصيلة وعضو الفريق التجمعي بمجلس النواب، إشكالية إقصاء شباب مدينة طنجة من فرص الشغل التي توفرها المؤسسات والمقاولات المستقرة بالمدينة، محذراً من ممارسات تمييزية يُشتبه في تعرض أبناء المدينة لها خلال عمليات الانتقاء والتوظيف، رغم الاستثمارات الصناعية والاقتصادية الضخمة التي تستقطبها عاصمة البوغاز.

وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، سلط بولعيش الضوء على ما وصفه بـ”التمييز الحقيقي” الذي يواجهه شباب طنجة في الولوج إلى سوق الشغل، معتبراً أن المفارقة تكمن في كون المدينة تُعد من أبرز الأقطاب الصناعية بالمملكة، وتستقطب استثمارات وطنية ودولية بمليارات الدراهم، في وقت لا يزال فيه جزء من شبابها يجد صعوبات في الحصول على فرص عمل داخل النسيج الاقتصادي المحلي.

وذهب البرلماني التجمعي إلى إثارة معطى أكثر حساسية، يتعلق باحتمال استبعاد مترشحين من أبناء طنجة منذ المراحل الأولى للانتقاء، بمجرد الاطلاع على بطاقاتهم الوطنية ورمز “K” المرتبط بالمدينة، معتبراً أن هذه الممارسات، في حال ثبوتها، تشكل مساساً بمبدأ تكافؤ الفرص وتحرم شباباً من إمكانية المنافسة على مناصب شغل داخل مدينتهم، بناءً على انتمائهم الجغرافي وليس على مؤهلاتهم وكفاءاتهم المهنية.

واستند بولعيش في مساءلته إلى المادة التاسعة من مدونة الشغل، التي تحظر التمييز المرتبط بالأصل الوطني أو الاجتماعي بما يمس تكافؤ الفرص، فضلاً عن مقتضيات المرسوم رقم 2.11.621 المتعلق بمباريات التوظيف، والذي يكرس مبادئ الاستحقاق والمساواة بين المترشحين. كما أشار إلى إعلانات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات باعتبارها، وفق ما أورده في سؤاله، من المؤشرات التي تستدعي الوقوف عند مدى احترام هذه المبادئ في عمليات التشغيل.

وطالب النائب البرلماني الحكومة بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لضمان استفادة شباب طنجة من فرص العمل التي تخلقها الاستثمارات المقامة بالمدينة، بما يضمن تكافؤ الفرص في الولوج إلى سوق الشغل، ويضع حداً لأي ممارسات تمييزية محتملة في عمليات الانتقاء والتوظيف، في انتظار جواب الوزارة الوصية بشأن هذه الإشكالية التي أعاد السؤال البرلماني طرحها على طاولة النقاش المؤسساتي.