متابعة محمد السيمو أمام محكمة جرائم الأموال لتورطه بتهم خطيرة

قضى محمد السيمو البرلماني المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس جماعة القصر الكبير ساعات عسيرة أمام الوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال بالرباط لتورطه بتهم خطيرة.

وقررت النيابة العامة الاستماع للسيمو رفقة 11 موظفا بجماعته لتورطم بتهم تبديد أموال عمومية تتعلق بفترة رئاسته للجماعة خلال الولاية الانتدابية الماضية، قبل أن يحيله الوكيل العام أمام قاضي التحقيق الذي أمر بمتابعته في حالة سراح.

السيمو لم يتقبل قرار متابعته وقال في تدوينة فايسبوكية على حسابه بالفايسبوك والتي قام بحذفها إن من يقف وراء متابعته مرتزقة وفاشلون قرروا الضغط عليه أمام القضاء، وهي تدوينة جرت عليه أسهم النقد والغضب التي اضطرته لحذفها.

ويحرج قرار متابعة السيمو قادة حزبه بجهة الشمال، والذين كانوا يتخوفون من متابعته في حالة اعتقال بعد أيام قليلة عن اعتقال منتخبين بارزين بحزب الأصالة والمعاصرة فيما يعرف بملف شبكة “إسكوبار الصحراء”