توقيف شاحنتين للعجول بميناء طنجة المتوسط بسبب تجاوز الحصة الجمركية المعفاة

أوقفت مصالح الجمارك بميناء طنجة المتوسط، منذ ثلاثة أيام، شاحنتين محملتين برؤوس ماشية مستوردة من إسبانيا، بعد أن تبيّن أن الكمية المستوردة تجاوزت الحصة المعفاة من الرسوم الجمركية المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2025.

وبحسب معطيات جمركية، فإن الشاحنتين جرى شحنهما يوم الأحد الماضي من الموانئ الإسبانية في اتجاه المغرب، غير أن عملية المراقبة بميناء طنجة المتوسط كشفت عن إدخال أعداد من العجول تفوق بكثير الكمية المتبقية ضمن سقف الإعفاء المحدد، والذي لا يتجاوز 150 ألف رأس من الماشية الحية. وأوضح مصدر مسؤول أن الحصة كانت قد أوشكت على النفاد ولم يتبق منها سوى 600 رأس فقط، ورغم ذلك تم إدخال أعداد إضافية.

المصدر نفسه أكد أن قانون المالية لسنة 2025 نص على إعفاء استيراد الأبقار والعجول من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، غير أن هذا الإعفاء يظل محصوراً في سقف 150 ألف رأس، على أن يتم أداء الرسوم عن أي كمية إضافية، وذلك بمقتضى المادة 06 من القانون ذاته.

وبناءً على ذلك، تم حجز الشاحنتين وعدم الإفراج عنهما إلى حين أداء المستوردين للرسوم المقررة. وحسب تصريحات مهنية، فقد بلغت نسبة الرسوم المطالب بها حوالي 240% من مجموع قيمة الفاتورة، وهو ما أثار احتجاج المستوردين الذين اعتبروا أن هذا الوضع قد يلحق بهم خسائر فادحة، ويؤثر على سمعة المغرب أمام الهيئات الأوروبية المعنية بحقوق الحيوان، بالنظر إلى احتمال تعرض بعض العجول للنّفوق داخل الشاحنات.

كما أشارت مصادر من جمعية مستوردي الماشية إلى أن عدداً من المهنيين أوقفوا عمليات الاستيراد مباشرة بعد انتشار خبر توقيف الشاحنات، فيما عادت شاحنات أخرى أدراجها نحو الضيعات الإسبانية، في انتظار إيجاد حلّ عاجل لهذا الإشكال. وحمّلت الجمعية المسؤولية لكل من وزارتي الفلاحة والمالية، معتبرة أن تقاعسهما عن الإفراج في الوقت المناسب عن الكوطا المقررة للاستيراد ترك المستوردين في وضع معقد.

ويُذكر أن الحكومة كانت قد أقرت، في إطار دعم السوق الوطنية وضمان استقرار أسعار اللحوم، إعفاء استثنائياً من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على استيراد 150 ألف رأس من الأبقار والعجول خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر 2025، فيما تُلزم القوانين المؤطرة بأداء الرسوم كاملة على كل كمية تتجاوز هذه الحصة.