متاعب الحميدي القضائية تتواصل.. الاستئناف يحدد أبريل للنظر في ملف اختلاسات غرفة الصناعة التقليدية

لا تزال المتاعب القضائية تلاحق محمد الحميدي، رئيس المجلس الإقليمي لعمالة طنجة أصيلة، بعدما كشفت مصادر مطلعة أن غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بالرباط حددت بداية شهر أبريل المقبل موعداً للنظر في ملفه المرتبط بقضية اختلالات مالية تعود إلى فترة ترؤسه لـ غرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة تطوان الحسيمة.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الحميدي كان قد تقدم بطعن استئنافي في الحكم الابتدائي الصادر في حقه، والذي قضت بموجبه المحكمة بسنتين حبسا، منها سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.

وكانت الغرفة الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال قد أصدرت أحكامها في هذا الملف الذي يتابع فيه عدد من المتهمين بتهم تتعلق بـ«الاختلاس وتبديد أموال عامة وتزوير وثائق إدارية». وشملت المتابعات، إلى جانب الحميدي الذي يشغل أيضاً منصب مستشار برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، ثلاثة متهمين آخرين قضت المحكمة في حقهم بسنة حبسا موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم لكل واحد منهم.

في المقابل، قضت المحكمة ببراءة مدير شركة ومتصرف يعمل لدى مصالح المالية من التهم المنسوبة إليهما في هذا الملف، كما قررت عدم قبول المطالب المدنية المرتبطة بالقضية. ويعود أصل الملف إلى مرحلة تولي الحميدي رئاسة غرفة الصناعة التقليدية بالجهة، حيث أثارت طريقة تدبير بعض الموارد المالية آنذاك شبهات دفعت إلى فتح تحقيق قضائي انتهى بإحالته على القضاء المختص في جرائم الأموال.

وينتظر أن تشكل جلسات الاستئناف المرتقبة محطة حاسمة في هذا الملف، في ظل ترقب المتابعين لمآل القضية التي تهم أحد أبرز المنتخبين في مدينة طنجة، خاصة وأنها تتقاطع مع مسار سياسي وانتخابي لشخصية تتولى حالياً مسؤوليات تدبيرية داخل إحدى أهم المؤسسات الترابية بالإقليم.