أزمة الكراء وارتفاع تكاليف السكن بطنجة تصل إلى البرلمان

وصل ملف الارتفاع المتسارع لأسعار كراء السكن بمدينة طنجة إلى قبة البرلمان، بعدما وجه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بشأن تداعيات هذه الأزمة على القدرة الشرائية للمواطنين والإجراءات الحكومية المرتقبة لمعالجتها.

وأكد الفريق النيابي أن مدينة طنجة تشهد خلال السنوات الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً ومتواصلاً في أسعار الكراء، في ظل الدينامية الاقتصادية والصناعية والسياحية التي تعرفها المدينة، وما يرافقها من تزايد الطلب على العقار والسكن.

وأشار إلى أن هذا الوضع بات ينعكس بشكل مباشر على أوضاع الأسر، خاصة فئات الأجراء والطبقة المتوسطة والشباب المقبل على تأسيس أسر جديدة. واستند الفريق في مراسلته إلى معطيات حديثة صادرة عن منصة “نومبيو”، والتي أظهرت أن متوسط كراء شقة صغيرة وسط مدينة طنجة يستهلك ما يقارب 97 في المائة من متوسط الأجر الصافي، معتبراً أن هذا المؤشر يعكس حجم الاختلال القائم بين مستويات الدخل وأسعار الكراء، ويثير تساؤلات جدية حول قدرة الأسر على تحمل تكاليف السكن والمعيشة.

وأوضح السؤال البرلماني أن استمرار ارتفاع أسعار الكراء واقتناء المساكن، سواء داخل المجال الحضري أو في محيطه، ينذر بتحويل الحق في السكن اللائق إلى عبء اجتماعي واقتصادي متزايد، في ظل ما وصفه بغياب آليات فعالة لتنظيم سوق الكراء وتوسيع العرض السكني الموجه للفئات المتوسطة وذوي الدخل المحدود.

وفي هذا السياق، طالب فريق العدالة والتنمية الوزارة الوصية بتقديم تقييمها الرسمي لواقع ارتفاع أسعار الكراء بمدينة طنجة ومدى تأثيره على القدرة الشرائية للمواطنين، كما استفسر عن التدابير والإجراءات التي تعتزم اتخاذها لتعزيز العرض السكني الميسر لفائدة الطبقة المتوسطة والأسر محدودة الدخل.

كما دعا الفريق إلى توضيح إمكانية اعتماد آليات قانونية وتنظيمية جديدة لضبط سوق الكراء والحد من المضاربات العقارية التي تساهم، بحسب تعبيره، في رفع الأسعار بشكل غير مبرر، بما يضمن التوازن بين العرض والطلب ويحافظ على الحق في السكن اللائق بأسعار معقولة.

وتأتي هذه المبادرة البرلمانية في وقت تتزايد فيه شكاوى المواطنين بمدينة طنجة من الارتفاع المتواصل في تكاليف السكن، وسط مطالب متنامية بتدخل حكومي عاجل لإيجاد حلول عملية تضمن استقرار السوق العقارية وتحمي القدرة الشرائية للأسر المغربية