خلاف حول مستحقات كراء شقة بطنجة يكشف شخصًا ادعى العمل ضمن المرافقات الملكية.. والعثور بحوزته على مسدس وجهاز اتصال لاسلكي

تحولت خلافات حول مستحقات كراء شقة بمنطقة مالاباطا بمدينة طنجة إلى قضية جنائية مثيرة، بعدما قادت التحريات إلى توقيف شخص كان يقدم نفسه، بحسب المعطيات الأولية، على أساس أنه عنصر تابع لجهاز أمني مكلف بالمرافقات الملكية، قبل أن يتبين أن هذه المزاعم لا تستند إلى أي أساس.

ووفق معطيات حصلت عليها “طنجة الآن” من مصادر مطلعة، فإن بداية القضية تعود إلى خلاف نشب بين مالك الشقة والمكتري بسبب عدم أداء واجبات الكراء، بعدما اكتفى الأخير بتسديد مستحقات اليومين الأولين من إقامته، قبل أن يتوقف عن الأداء لأزيد من عشرة أيام، رغم المطالب المتكررة بتسوية الوضعية المالية وإخلاء الشقة.

وأثارت الطريقة التي كان يقدم بها المشتبه فيه نفسه، إلى جانب الشكوك التي راودت مالك الشقة بشأن هويته الحقيقية، انتباه الأخير، الذي بادر إلى إشعار المصالح المختصة للتحقق من صحة الصفة التي كان يدعيها، لتكشف الأبحاث الأولية، بحسب المصادر ذاتها، أن المعني بالأمر لا ينتمي إلى الجهاز الأمني الذي كان ينتحل صفته، كما أظهرت التحريات أنه من ذوي السوابق القضائية في قضايا تتعلق بالنصب.

وأضافت المصادر أن عملية التدخل الأمني أسفرت عن توقيف المشتبه فيه داخل الشقة التي كان يقيم بها رفقة سيدة، حيث جرى حجز مسدس وجهاز اتصال لاسلكي يشتبه في استعمالهما لإضفاء المصداقية على الصفة التي كان يدعيها، فيما باشرت الجهات المختصة خبرات تقنية وقانونية لتحديد طبيعة السلاح المحجوز، وما إذا كان مرخصاً بحمله، فضلاً عن الوقوف على ظروف وملابسات حيازته.

ولا تقتصر الأبحاث الجارية على واقعة انتحال صفة مزعومة وحيازة المحجوزات، إذ تعمل المصالح المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، على التحقق مما إذا كان المشتبه فيه قد استغل هذه الصفة المزعومة في معاملات أو وقائع أخرى، مع حصر جميع الأفعال المحتمل ارتباطها بالقضية.

وتبقى هذه الوقائع، وفق المصادر نفسها، رهن نتائج البحث القضائي والخبرات التقنية، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية وما ستقرره النيابة العامة المختصة بشأن التهم التي قد تترتب عن هذا الملف.