طنجة تسجل أعلى ارتفاع في أسعار العقار وطنياً وفق معطيات بنك المغرب والمحافظة العقارية

سجلت مدينة طنجة أعلى ارتفاع فصلي في أسعار الأصول العقارية بين المدن الرئيسية التي شملتها معطيات بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بعدما صعدت الأسعار بالمدينة بنسبة 2,3 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2026، في وقت بلغ فيه الارتفاع على الصعيد الوطني 0,7 في المائة.

وكشفت المذكرة المشتركة حول “مؤشر أسعار الأصول العقارية والتوجه العام لسوق العقار” أن طنجة تقدمت بذلك على الرباط، التي سجلت ارتفاعا بنسبة 1,9 في المائة، وفاس بـ1,7 في المائة، والقنيطرة بـ0,7 في المائة، فيما ارتفعت الأسعار في كل من الدار البيضاء ومراكش بنسبة 0,5 في المائة. وفي المقابل، انخفضت الأسعار في مكناس ووجدة بنسبة 0,9 في المائة، بينما ظلت شبه مستقرة في أكادير والجديدة.

وعلى الصعيد الوطني، ارتفع مؤشر أسعار الأصول العقارية خلال الفصل الثاني من 2026 بنسبة 0,7 في المائة مقارنة بالفصل السابق، نتيجة زيادة أسعار العقارات السكنية بنسبة 1 في المائة، والأراضي بنسبة 0,6 في المائة، والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 0,4 في المائة. وبالتوازي مع ذلك، ارتفع عدد المعاملات بنسبة 11 في المائة، مدفوعا بزيادة معاملات العقارات السكنية بـ6,3 في المائة، والأراضي بـ21,8 في المائة، والعقارات المهنية بـ23,5 في المائة.

وعلى أساس سنوي، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية بدوره ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة، نتيجة زيادة أسعار العقارات السكنية بنسبة 1 في المائة، والأراضي بـ0,3 في المائة، والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بـ0,6 في المائة. كما ارتفع إجمالي عدد المعاملات بنسبة 6,3 في المائة، مع زيادات بلغت 3,9 في المائة بالنسبة للعقارات السكنية، و4,1 في المائة بالنسبة للأراضي، و31,9 في المائة بالنسبة للعقارات المهنية.

وبحسب فئات العقارات السكنية، ارتفعت أسعار الشقق على أساس سنوي بنسبة 1,1 في المائة، في حين تراجعت أسعار المنازل بنسبة 0,7 في المائة والفيلات بـ0,3 في المائة. أما المعاملات، فزادت بالنسبة للشقق بنسبة 4,6 في المائة، مقابل تراجعها بـ5,6 في المائة بالنسبة للمنازل و7,1 في المائة بالنسبة للفيلات، ليبلغ ارتفاع معاملات العقارات السكنية إجمالا 3,9 في المائة.

وفي ما يتعلق بالأراضي، ارتفعت أسعارها على أساس سنوي بنسبة 0,3 في المائة، بالتزامن مع زيادة عدد المعاملات بنسبة 4,1 في المائة. أما العقارات المخصصة للاستعمال المهني، فسجلت أسعارها ارتفاعا سنويا بنسبة 0,6 في المائة، نتيجة زيادة أسعار المحلات التجارية بـ0,4 في المائة والمكاتب بـ2,9 في المائة.

وسجل هذا الصنف من العقارات نشاطا لافتا على مستوى المعاملات، التي قفزت بنسبة 31,9 في المائة، مدفوعة بارتفاع مبيعات المحلات التجارية بنسبة 30,8 في المائة، ومبيعات المكاتب بنسبة 36,7 في المائة.

ويتم إعداد مؤشرات أسعار الأصول العقارية بشكل مشترك بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، اعتمادا على طريقة “البيع المتكرر”، التي تهدف إلى التحكم في إشكالية عدم تجانس العقارات، ولا تأخذ في الاعتبار سوى العقارات التي كانت موضوع معاملتين على الأقل خلال الفترة المعنية.