“المشهد الانتخابي”.. الخنشوف يتحدث عن تهميش الفحص-أنجرة ومغادرة الاستقلال وتحدي الكبار ورهان الفوز بمقعد برلماني
وضع محمد ربيع الخنشوف، المرشح للانتخابات التشريعية بدائرة الفحص أنجرة، مجموعة من الملفات الاجتماعية والتنموية في صدارة أولوياته، مؤكداً في حوار مع «طنجة الآن» أن الترافع البرلماني ينبغي ألا يظل محصوراً في مراقبة الحكومة والتشريع، بل يجب أن يتحول أيضاً إلى آلية للدفاع المباشر عن قضايا المواطنين ومتابعة تنفيذ السياسات العمومية على المستوى المحلي.
ويستند الخنشوف، حسب تقديمه لتجربته، إلى مسار مهني وإداري وأكاديمي، باعتباره إطاراً بالوكالة الحضرية وحاصلاً على ماستر في لوجستيك الموانئ والبحر، معتبراً أن هذه التجربة يمكن أن تساعده، في حال وصوله إلى البرلمان، على فهم الملفات المرتبطة بالتعمير واللوجستيك والاستثمار والتنمية المجالية.
ويحتل التشغيل موقعاً متقدماً ضمن أولوياته، خصوصاً في ظل احتضان الإقليم لميناء طنجة المتوسط ومجموعة من المناطق الصناعية واللوجستيكية. ويطالب الخنشوف بإيجاد آليات تضمن استفادة أبناء الإقليم من فرص الشغل التي تخلقها هذه المشاريع، متحدثاً عن ضرورة اعتماد ما وصفه بـ«كوطة» لفائدة شباب المنطقة، بما يسمح بإعطاء أولوية أكبر للسكان المحليين في الولوج إلى فرص العمل المتاحة.
كما يقترح إطلاق برامج تكوين مهني سريعة وموجهة، تصل مدتها، حسب تصوره، إلى ثلاثة أشهر، تستهدف الشباب الراغبين في الولوج إلى المهن البحرية واللوجستيكية، مع التركيز على التكوينات المرتبطة مباشرة بحاجيات سوق الشغل.
ويرى الخنشوف أن الإقليم يتوفر على طاقات شابة وحاملي شهادات عليا، بينهم أصحاب شهادات الدكتوراه، غير أن جزءاً من هذه الكفاءات لا يجد، حسب قوله، فرصاً تتناسب مع مؤهلاته، وهو ما يستدعي، في نظره، ربط منظومة التكوين بحاجيات الاقتصاد المحلي والوطني.
وفي ملف التعمير، يضع الخنشوف مسألة البناء في العالم القروي ضمن الملفات التي تحتاج إلى مراجعة، معتبراً أن بعض القواعد المنظمة للبناء القروي لم تعد، بحسب تقديره، منسجمة مع التحولات التي عرفها الإقليم. ودعا إلى مراجعة المساطر المتعلقة بالبناء العائلي وتبسيط شروط الترخيص، مع إيجاد توازن بين محاربة البناء العشوائي وضمان حق الأسر في السكن والاستقرار.
أما القطاع الصحي، فيعتبره الخنشوف من الملفات المستعجلة، داعياً إلى إخراج المستشفى الإقليمي للفحص أنجرة إلى حيز الوجود، إلى جانب تعزيز وتجهيز المراكز الصحية المحلية وتوفير الموارد البشرية اللازمة.
وأكد المرشح أن الترافع، بالنسبة إليه، لن يكون مرتبطاً فقط بفترة الحملة الانتخابية، متعهداً، في حال حصوله على ثقة الناخبين، بالإبقاء على قنوات التواصل مفتوحة مع المواطنين، وجعل مقر الحزب بالإقليم فضاءً دائماً للاستماع إلى مطالب السكان وتتبع الملفات التي تحتاج إلى ترافع لدى القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية.