عمال متعاقدون مع شركات مناولة ل SRM بجهة طنجة يواجهون تأخر الأجور لأكثر من أربعة أشهر

أفادت مصادر مطلعة بأن عدداً من العمال المتعاقدين مع إحدى شركات المناولة المرتبطة بخدمات الشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يعيشون وضعاً اجتماعياً صعباً، على خلفية عدم التوصل بأجورهم ومستحقاتهم المالية لأكثر من أربعة أشهر متتالية.

وحسب المصادر ذاتها، فإن العمال المعنيين يزاولون مهام مرتبطة بخدمات المناولة لفائدة الشركة الجهوية متعددة الخدمات، التي تتولى تدريجياً تدبير عدد من خدمات الماء والكهرباء بالجهة، في سياق انتقال تدبير هذه الخدمات من شركة «أمانديس».

وأضافت المصادر أن تأخر صرف الأجور طيلة هذه المدة انعكس بشكل مباشر على الوضعية الاجتماعية للعمال، خصوصاً في ظل ارتباط عدد منهم بالتزامات أسرية ومالية متراكمة، فيما ينتظر المتضررون تسوية وضعيتهم وصرف جميع المستحقات العالقة.

وفي سياق متصل، أفادت المعطيات المتداولة بأن مصالح وزارة الداخلية توصلت بمطالب وشكايات مرتبطة بوضعية بعض هؤلاء العمال، تتضمن، بحسب المصادر، ادعاءات بوجود حالات اشتغال دون عقود عمل، إلى جانب عدم التصريح ببعض العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلاً عن حديث عن عدم الاستفادة من بعض الحقوق الاجتماعية المرتبطة بعلاقة الشغل.

وبحسب المصادر، فقد بدأ العمال المتضررون في اتخاذ خطوات للمطالبة بتسوية وضعيتهم، من خلال التوجه إلى عدد من الجهات المعنية، من بينها وزارة الداخلية وولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وعمالة إقليم العرائش، قصد فتح تحقيق في ظروف اشتغالهم والوقوف على أسباب تأخر صرف أجورهم.

وتطرح هذه الوضعية تساؤلات حول آليات مراقبة شركات المناولة المتعاقدة في إطار الخدمات المرتبطة بالمرفق العمومي، ومدى احترامها للالتزامات الاجتماعية والمهنية تجاه العمال، خصوصاً في القطاعات الحيوية التي تشتغل تحت إشراف مؤسسات عمومية أو جهات مفوضة.

وينتظر أن تكشف تدخلات الجهات المختصة عن حقيقة وضعية العمال المعنيين، والمسؤوليات المرتبطة بتأخر صرف أجورهم، وكذا مدى احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بعقود العمل والتصريح بالعمال لدى مؤسسات الحماية الاجتماعية.