أسماء سياسية وازنة بطنجة تضع يدها على قلبها.. خيوط “الصاك الانتخابي” تتسع
تعيش أوساط سياسية بمدينة طنجة حالة من الترقب المشوب بالقلق، على وقع التطورات المتلاحقة التي يشهدها ملف “الصاك الانتخابي”، الذي يقبع على خلفيته عمدة المدينة منير ليموري رهن الاعتقال الاحتياطي، وسط تساؤلات متزايدة بشأن الأسماء التي قد تصل إليها خيوط التحقيق خلال المرحلة المقبلة. وتزداد حساسية هذا الملف بالنظر إلى مكانة ليموري وشبكة علاقاته السياسية والانتخابية الواسعة، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى ما قد تكشف عنه الأبحاث القضائية من معطيات جديدة، خصوصا بعد تواتر أنباء عن توسيع دائرة الأشخاص الذين جرى الاستماع إليهم، ما جعل بعض الشخصيات الوازنة في المدينة تضع يدها على قلبها، خشية أن تطالها تداعيات القضية التي لا تزال مفتوحة على احتمالات متعددة.
وازدادت حدة هذا الترقب عقب تداول معطيات إعلامية بشأن استماع قاضي التحقيق إلى نحو 15 شخصا إضافيا، من بينهم رئيس إحدى مقاطعات طنجة، الذي كان يُوصف في بعض الأوساط السياسية بأنه “اليد اليمنى” لمنير ليموري، بالنظر إلى العلاقة الوثيقة التي جمعتهما، ومرافقته المتكررة له بشكل شبه يومي، فضلا عن دفاعه المستميت عنه في عدد من المحطات السياسية. وقد أعطت الأنباء المتعلقة بالاستماع إلى هذا المسؤول المنتخب بعدا جديدا للنقاش الدائر حول القضية، وأثارت تساؤلات بشأن طبيعة المعطيات التي يسعى المحققون إلى استجلائها، مع التأكيد أن الاستماع إلى أي شخص لا يعني بالضرورة الاشتباه في تورطه أو توجيه اتهامات إليه.
وتكتسي هذه التطورات أهمية خاصة في ظل المعطيات التقنية التي أصبحت تشكل جزءا أساسيا من التحقيق، وفي مقدمتها تسجيلات كاميرات المراقبة التي جرى استرجاعها بعد حذفها، والخبرات المنجزة على الهواتف والاتصالات والمحجوزات، والتي قد تساعد على تحديد تسلسل الوقائع وطبيعة الأدوار المحتملة للأشخاص المرتبطين بها. وفي خضم هذا المشهد، يبرز سؤال بات يفرض نفسه بقوة: هل سيؤدي منير ليموري فاتورة واقعة “الصاك الانتخابي” وحده، أم أن التحقيقات ستكشف عن أطراف أخرى قد تتقاسم معه المسؤولية القانونية عن العملية؟ وهو سؤال تزداد أهميته مع استمرار البحث القضائي، خصوصا أن القضية تجاوزت حدود واقعة ضبط أوراق التصويت لتصبح ملفا يحظى بمتابعة واسعة داخل الأوساط السياسية والرأي العام الوطني.
وتعود فصول القضية إلى يوم الاقتراع التشريعي، 23 شتنبر 2026، حين جرى ضبط شخص بحوزته حقيبة تضم أوراق تصويت مرتبطة بأحد المكاتب الانتخابية بمدرسة القدس بحي كاسباراطا بمدينة طنجة، قبل أن تتوسع التحريات وتقود إلى معطيات تتعلق بتحركات واتصالات داخل وحدة فندقية بالمدينة. وأسفرت الأبحاث لاحقا عن توقيف منير ليموري وإيداعه السجن بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، على خلفية اتهامات تتعلق بانتهاك عمليات الاقتراع بهدف تغيير أو محاولة تغيير نتيجتها، والمشاركة في تزوير محرر عمومي، والإرشاء، وهي اتهامات لا تزال موضوع تحقيق قضائي، في انتظار تحديد المسؤوليات وفق ما ستثبته الأدلة، مع احترام قرينة البراءة.
وبينما تظل الأنظار مشدودة إلى ما قد تحمله المرحلة المقبلة من تطورات، يعود إلى الواجهة البلاغ الصادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، بتاريخ 26 شتنبر 2026، والذي أكد حرص النيابة العامة على استجلاء جميع الظروف المحيطة بالواقعة والكشف عن كافة الأشخاص المتورطين فيها “مهما كانت صفتهم أو مواقعهم”. وهي عبارة تكتسب دلالة خاصة في ظل اتساع دائرة الاستماع إلى أشخاص جدد، وتترك الباب مفتوحا أمام السؤال الذي يشغل الأوساط السياسية بالمدينة: هل كشفت التحقيقات بالفعل عن جميع المسؤوليات المحتملة في قضية “الصاك الانتخابي”، أم أن الأيام المقبلة قد تحمل أسماء أخرى ومفاجآت إضافية في واحد من أكثر الملفات القضائية إثارة للجدل بطنجة؟