محكمة جرائم الأموال تدين مسؤولين ومقاولين في ملف اختلالات صفقات مستشفى محمد الخامس بطنجة
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، بداية الأسبوع الجاري، الستار على المرحلة الابتدائية من ملف قضائي يتعلق باختلالات مالية وإدارية شابت صفقات عمومية بمستشفى محمد الخامس بمدينة طنجة، بعدما أصدرت أحكاماً بالإدانة في حق أربعة متهمين، من بينهم مسؤولون وموظفون بقطاع الصحة ومسيرو شركات متخصصة في توريد المعدات الطبية، في قضية أعادت إلى الواجهة إشكالية تدبير المال العام داخل المؤسسات الاستشفائية.
وقضت المحكمة بالحكم على المتهمين الأربعة بسنتين حبسا موقوف التنفيذ لكل واحد منهم، مع إلزامهم بأداء مبلغ إجمالي قدره 47 ألف درهم على وجه التضامن، وذلك على خلفية ملف ارتبط بتدبير صفقات اقتناء تجهيزات ومستلزمات طبية لفائدة المستشفى، بعدما تحولت الاختلالات التي رصدتها أجهزة الرقابة المالية إلى موضوع أبحاث وتحقيقات قضائية انتهت بإحالة المعنيين على غرفة الجنايات المختصة بجرائم الأموال.
وتعود خيوط القضية إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016 و2017، الذي كشف عن اختلالات في تدبير المركز الاستشفائي الجهوي بطنجة، شملت التأشير على أداء خدمات قبل التوصل الفعلي بالمواد المقتناة، خصوصاً في صفقات تتعلق بأفلام الماسح الضوئي والمواد المستعملة في التصوير بالأشعة. كما سجل التقرير نقائص في تحديد الحاجيات من المعدات الطبية، واللجوء إلى سندات الطلب بالتوازي مع الصفقات العمومية، وعدم احترام بعض الالتزامات المرتبطة بالضمان والصيانة، فضلاً عن حالات جرى فيها الشروع في تنفيذ صفقات قبل الموعد المحدد لفتح الأظرفة، والتصريح بالتسلم النهائي لمعدات قبل تسليمها فعلياً.
وكانت تداعيات هذه الاختلالات قد امتدت إلى الإجراءات الإدارية، بعدما قرر وزير الصحة والحماية الاجتماعية السابق، خالد آيت الطالب، في يوليوز 2023، توقيف أحد الموظفين المعنيين احتياطياً عن العمل، مع توقيف راتبه وإحالته على المجلس التأديبي، على خلفية شبهات تتعلق بتبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية وعمومية. وتطورت القضية لاحقاً إلى متابعة قضائية شملت مسؤولين إداريين وموظفين ومسيري شركتين متخصصتين في توريد المعدات الطبية، قبل أن تصل إلى مرحلة إصدار الأحكام الابتدائية.
ويعيد هذا الحكم إلى الواجهة تساؤلات بشأن فعالية آليات المراقبة والحكامة في تدبير الصفقات العمومية داخل المؤسسات الصحية، ومدى ضمان الشفافية في اقتناء التجهيزات والمستلزمات الطبية التي ترتبط مباشرة بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خصوصاً أن الاختلالات التي كشفت عنها تقارير المجلس الأعلى للحسابات تعود إلى سنوات سابقة، قبل أن تسلك مساراً قضائياً انتهى بصدور أحكام ابتدائية تظل قابلة للطعن وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.