مجلس العدوي يحرج حزب أخنوش ويطالبه بإعادة أموال لخزينة الدولة

وضع حزب التجمع الوطني للأحرار نفسه في موقف حرج، بعدما طالبه تقرير أصدره المجلس الأعلى للحسابات بضرورة إعادة مبالغ مالية لخزينة الدولة بسبب عدم صرفها خلال انتخابات سنة 2021.

وأكد المجلس في تقريره السنوي بخصوص فحص حسابات الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية، بأن بأن 11 حزبا تخلف عن إرجاع مبالغ دعم غير مستعملة بما قدره 136 مليون سنتيم، وتشمل كلا من حزب الإصلاح والتنمية (40 مليون سنتيم)، وحزب المجتمع الديمقراطي (33 مليون سنتيم)، وحزب الاتحاد الدستوري (20 مليون سنتيم)، وحزب الديمقراطيين الجدد (19 مليون سنتيم )، وحزب التجمع الوطني للأحرار (8.2 مليون سنتيم )، وحزب جبهة القوى الديمقراطية (4.1 مليون سنتيم )، وحزب الاستقلال (3.5 مليون سنتيم درهما)، وحزب الأمل (2.7 مليون سنتيم )، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي (1.8 مليون سنتيم )، والحزب الاشتراكي الموحد(1.1 مليون سنتيم) وحزب الحركة الشعبية (9.606,40 درهما).

وبلغ الدعم المالي الذي منحته الدولة لـ28 حزبا كمساهمة في تمويل حملاتها الانتخابية بمناسبة مشاركتها في اقتراع 8 شتنبر 2021 ما مجموعه 66,157 مليون درهم، أي ما يعادل 99 في المائة من مجموع الاعتمادات المرصودة المحددة في مبلغ 160 مليون درهم.