الوكالة الحضرية لطنجة : ارتفاع عدد الملفات المدروسة خلال سنة 2022 ب 16 في المائة
شهد عدد ملفات طلبات البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية والتقسيم المدروسة من قبل الوكالة الحضرية لطنجة، في إطار الشباك الوحيد لرخص التعمير واللجن الإقليمية للتعمير خلال السنة الماضية، ارتفاعا ملموسا بنسبة 16 في المائة.
وأفاد التقرير الأدبي المصادق عليه خلال الاجتماع الواحد والعشرون للمجلس الإداري للوكالة الحضرية، المنعقد مؤخرا بطنجة، بأن عدد الملفات المدروسة من طرف الوكالة خلال العام الماضي بلغ ما مجموعه 3226 ملفا، مقابل 2790 ملفا سنة 2021 و2102 ملفا سنة 2020.
ويمكن تفسير ارتفاع عدد الملفات المعالجة، وفق التقرير ذاته، ما بين 2021 و2022، بالجهود الكبيرة المبذولة من طرف الوكالة الحضرية لطنجة بمعية المنظومة المحلية للرفع من وتيرة دراسة الملفات والإسراع في إبداء الرأي الموافق في الملفات العالقة وتحفيز الاستثمار، عن طريق بلورة تدبير مجالي مرن يرتكز أساسا على تبسيط المساطر وعلى مقاربة استباقية تعتمد على المواكبة والمساعدة التقنية والقانونية والتعميرية والمعمارية.
أما فيما يخص توزيع آراء الوكالة الحضرية لطنجة في إطار الشباك الوحيد لرخص التعمير واللجن الإقليمية للتعمير، فقد شكلت المشاريع الحاصلة على الرأي الموافق خلال سنة 2022 نسبة 70 % من مجموع المشاريع المدروسة، بينما بلغت نسبة الملفات التي حصلت على الرأي غير الموافق 30 % فقط.
ووصل عدد الملفات التي تمت دراستها بالوسط الحضري سنة 2022 ما مجموعه 2652 ملفا مقابل 2401 ملفا سنة2021 (زائد 10 %)، كما سجل عدد الملفات المدروسة في الوسط القروي ارتفاعا ملحوظا، إذ انتقل من 389 ملفا سنة 2021 إلى 574 ملفا سنة 2022.
وعلى غرار السنوات الماضية، ظلت نسبة الملفات المدروسة على مستوى عمالة طنجة-أصيلة تحظى بحصة الأسد إذ شكلت 90 % من مجموع الملفات المدروسة بالنفوذ الترابي للمؤسسة مقابل 92 % سنة 2021، بينما يهم الباقي مجال تدخل الوكالة على مستوى إقليم الفحص أنجرة.
وبرسم سنة 2022، تمت دراسة 689 ملفا في إطار مسطرة المشاريع الكبرى (مقابل 580 سنة 2021)، و2537 ملفا في مسطرة المشاريع الصغرى (مقابل 2210 ملفا في سنة 2021).