القضاء الإداري يصف انحياز جماعة طنجة لشركة منعش عقاري ضد سكان دار الرميقي بالمساعدة في المضاربة العقارية

وصف القضاء الإداري مؤخرا، انحياز جماعة طنجة لشركة تابعة لمنعش عقاري معروف بطنجة وأصيلة، ضدا في سكان دار الرميقي، بدخول الجماعة في المضاربة العقارية.

وأصدرت المحكمة الإدارية حكما في الموضوع، لبطلان الحكم الابتدائي الصادر من طرف المحكمة الابتدائية بطنجة، والقاضي بطرد سكان من إقامات دار الرميقي بدعوى مهددة بالانهيار.

و أكد القضاء الإداري من جانبه، بناء على الخبرات التي أنجزها، أن البنايات سليمة، وأن التحرك الذي دخلت على إثره جماعة طنجة على الخط، بمثابة المساعدة في المضاربة العقارية، كما أقرت المحكمة الإدارية أن البنايات في حالة جيدة ولا تحمل أي خطر سواء حاليا أو مستقبلا، وتحتاج فقط إلى أعمال صيانة بسيطة وصباغة”.

وفي الوقت الذي لم يتم مراعاة مصلحة السكان، سواء بتعويضهم في حال كون الشركة تتوفر بالفعل على عقد ملكية، أو على الأقل البحث لهم عن مكان آخر للسكن، فإن الشركة قالت في مراسلاتها، أن طبيعة العقار المشيد منذ 115 سنة ونوعية المواد المستخدمة فيه ومع توالي عشرات السنين مع ماتحمله من أمطار ورياح وشتاء جعلت أسس هذا البناء تتآكل إذ أصبح هيكل البناية متهالك، وحيث أنه رغبة من الشركة في ترميم البناء المشيد على العقار المعني، فقد كلفت مكتبا للدراسات من أجل إعداد تقرير يخص حالته ومايتعين القيام به، وفعلا أنجز المختبر العمومي للتجارب والدراسات تقريره الذي جاء فيه بأن البناية تحتاج إلى التدعيم الفوري لأنها تشكل خطرا على الساكنة ومستعملي الطريق والجوار.

و لجأت الشركة إلى جميع الحيل الممكنة، نظرا لكونها تفكر في تحويل هذه البنايات إلى مشروع استثماري لها، وبالتالي فإن مصلحة السكان لكونهم فتحوا أعينهم على هذه البنايات، ولديهم أطفال يدرسون بالمدارس القريبة، لم يتم مراعاتها في هذا الجانب، وهو الأمر الذي جعلهم يتوجهون للقضاء الإداري، بغرض إنصافهم في هذا الشأن ، ليتم إصدار حكم بعد إجراء معانيات ميدانية لداخل المنازل وخارجها.