ممتلكات طنجة تحت التهديد: سرقة ونهب يطال الأضواء العمومية والجماعة مطالَبة بالتحرك
في مدينة طنجة، تتوالى الأخبار حول تزايد حالات سرقة ونهب الممتلكات العامة، وسط تذمّر واستياء متزايد من السكان الذين يرون في هذا الأمر اعتداءً على حقوقهم ومقدرات مدينتهم.
تتعرض أعمدة الإنارة العمومية والأضواء الأرضية في منطقة شاطئ مرقالة، وغيرها من المناطق العامة، إلى أعمال سرقة وتخريب مستمرَّة، مما يُخلِّف أحياء مظلمة، ويهدد السلامة العامة، ويؤدي إلى تدهور جمالية المدينة وطمس معالمها.
هذه السرقات ليست مجرد تصرفات فردية عابرة، بل أصبحت ظاهرة تتكرر بوتيرة تنذر بالخطر وتدعو للتساؤل حول من يتحمل مسؤولية حماية هذه الممتلكات العامة.
يبدو أن دور السلطات المحلية، وعلى رأسها الجماعة، لم يكن فعّالاً بالشكل الكافي في التعامل مع هذه الظاهرة أو الحد من آثارها.
ويفترض بالجماعة، بصفتها المسؤول المباشر عن إدارة الشأن العام، أن تتخذ إجراءات عملية لتعزيز حماية الممتلكات العمومية، سواء عبر تكثيف دوريات المراقبة أو تركيب أنظمة مراقبة حديثة، أو حتى توعية السكان بأهمية الحفاظ على ممتلكات المدينة.
تطرح هذه السرقات كذلك تساؤلات حول مدى كفاءة أنظمة الصيانة والمتابعة. إذ من الواضح أن ضعف الحماية الأمنية وقلة الرقابة على الأماكن العامة يتيحان للسرقات أن تتكرر دون رادع، الأمر الذي يجعل الجماعة مطالَبة بالتحرك العاجل لضمان سلامة الممتلكات العامة، وإعادة النظر في خطط الحماية المعتمدة حاليًا.
إن غياب الصيانة المستمرة والرقابة المحكمة يُفقد هذه الممتلكات قيمتها ويُحمّل المدينة تكاليف إضافية لإعادة الإصلاح والترميم.
لا تقتصر المسؤولية على الجماعة فقط؛ بل تمتد لتشمل المجتمع بكافة فئاته، فالوعي الجماعي ضروري للحفاظ على الممتلكات العامة.
ينبغي أن يُدرك السكان أن الممتلكات العامة ليست مجرد أدوات ومرافق، بل هي جزء من هوية المدينة وجزء من حقوقهم الأساسية في العيش في بيئة آمنة ومجهزة بكافة الخدمات.
من هنا، يمكن القول إن تحريك وعي المجتمع، وتفعيل الشراكة بينه وبين السلطات المحلية، من شأنه أن يعزز الجهود الرامية إلى الحد من هذا التعدي على الممتلكات العامة.
لكن يبقى دور الجماعة محوريًا في معالجة هذه الظاهرة. فالمسؤولية الأولى والأخيرة تقع على عاتقها، ويجب عليها تقديم حلول جذرية، منها تحديث أنظمة المراقبة والأمن، وتعزيز إجراءات الردع والمحاسبة ضد من يعبثون بهذه الممتلكات.