المركزيات النقابية الكبرى بالمغرب تصعّد ضد الحكومة وتدعو إلى إضراب عام

أعلنت أربع مركزيات نقابية عن خوض إضراب عام، يوم الأربعاء 5 فبراير، احتجاجًا على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي تعتبره “تكبيلاً” للحق في الاحتجاج.

وتضم النقابات الداعية إلى الإضراب كلًّا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (UNTM)، والمنظمة الديمقراطية للشغل (ODT)، وفيدرالية النقابات الديمقراطية (FSD).

في المقابل، قرر الاتحاد المغربي للشغل (UMT) خوض إضراب عام لمدة يومين، يومي 5 و6 فبراير، في انتظار إصدار بيان رسمي في الموضوع، بينما لم تعلن الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب عن المشاركة في هذه الخطوة الاحتجاجية.

وأكدت النقابات أن قرار الإضراب جاء بعد فشل جولات الحوار الاجتماعي مع الحكومة، التي أصرت على تمرير مشروع القانون دون الأخذ بمقترحات النقابات، معتبرة ذلك “استقواءً بالأغلبية العددية”.

وفي هذا السياق، تعقد المركزيات النقابية الأربع ندوة صحفية مشتركة، يوم الاثنين 3 فبراير، بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء، على الساعة الحادية عشرة صباحًا، لشرح أسباب الإضراب وأهدافه.

يُذكر أن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، سيُعرض على التصويت في جلسة عامة بمجلس المستشارين، غدًا الاثنين، بعد أن شهد 218 تعديلًا، تم قبول بعضها ورفض أو سحب تعديلات أخرى.